الإخوان وراء أزمة البطاطس والطماطم.. نرصد رأى نواب البرلمان في تصريحات توفيق عكاشة

الإثنين، 29 أكتوبر 2018 02:00 ص
الإخوان وراء أزمة البطاطس والطماطم.. نرصد رأى نواب البرلمان في تصريحات توفيق عكاشة
أزمة البطاطس
مصطفى النجار

"الإخوان أعطوا الفلاحين فلوس عشان يزرعوا بطاطس وطماطم، وكان في واحد معرفش سلفي ولا إخوانى متخفي في عباية السلفيين، كان عايز يديني فلوس عشان أزرع بطاطس، لكنه هرب لما حس أنى عايز أوقعه واكشفه، لكن فلاحين كتير وقعوا ضحية وأخدوا فلوس بواقع 5 آلاف جنيه على الفدان الواحد، مقابل حصول الممول الإخوانى على جزء من إنتاج الأرض، وبعدها جمعت الإخون البطاطس وخزنتها في تلاجات كبيرة عشان تعطش السوق، لأنها صالحة للاستخدام خلال 3 سنين، وأتوقع كل الناس العروة الجاية هيزرعوا بطاطس، وهيبقي في إنتاج كتير قوي، والكيلو هيبقي بـ70 قرش"، هذه هى رؤية الإعلامى الدكتور توفيق عكاشة ،عضو مجلس النواب السابق، الذى عرضها بسبب أزمة البطاطس فى برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة الحياة. 
 
يأتى ذلك بالتزامن مع تأهب أجهزة الدولة، لكشف عملية احتكارية كبيرة يقوم بها كبار تجار السلع الغذائية على عدد من المنتجات الزراعية كانت بديتها بالفاكهة وانتهت بالسلع الاستراتيجية، مثل البطاطس والطماطم، وهو ما نتج عنه حملات موسعة لهيئة الرقابة الإدارية، انتهت بضبط مخازن للبطاطس، بينما سعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 12 إلى 16 جنيهًا، وفي السياق ذاته قامت القوات المسلحة ووزارة الداخلية بتوفير كميات من البطاطس للمواطنين عبر سياراتهما لبيع السلع بهدف ضبط الأمن الغذائي، بينما قامت وزارة التموين بزيادة منافذ البيع التابعة لها لـ122 منفذا، وطرح البطاطس بسعر 6 جنيهات للكيلو، و5 جنيهات لكيلو الطماطم للمستهلك النهائي.
 
من جانبه، قال النائب البرلمانى محمود الصعيدي، عضو ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، إن التلاعب بأسعار السلع الغذائية كان يجب أن يضع له جهاز حماية المستهلك حدًا بعد صدور القانون الجديد، لكن للأسف الجهاز لايزال يفتقر للإمكانيات المادية، رغم أن التشريع في صالحة، لكنه لم يُوجد لنفسه آليات عملية حديثة ليطور أداؤه، وهو ما يحتاجه خلال الفترة المقبلة، ليكون مُعينًا للمصريين.
 
وحول رؤية توفيق عكاشة، أكد "الصعيدي" في تصريح لـ"صوت الأمة"، أنه يعتقد أنها أقرب إلى الحقيقة، إذ أن المستفيد الوحيد من إشعار الحكومة بالعجز وتقليب الشعب عليها هو الجماعة الإرهابية، وما يجهله الكثيرون أن أدوات الضغط ليست تقليدية فقط، فنحن يُمارس علينا حربًا إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك اقتصادية وهو ما شهدناه وقت أزمة نقص الدولار والعملات الأجنبية من البنوك، والتى كانت أحد أدواتها شركات الصرافة المملوكة لمنتمين أو متعاونين مع الإخوان، وعلينا أن ندرك أننا نقاتل عدوا تسانده أجهزة مخابرات دولية، وتحولت المعركة عندهم من صراع سياسي إلى صراع على البقاء وإثبات الذات على حساب فقراء مصر ومحدودى الدخل.
 
"الأيام القليلة القادمة من المؤكد أن الأجهزة الرقابية ستكشف المزيد من الكوارث في ملف السلع الغذائية، ولا ننسي أنه كان هناك من يُشكك أن الإخوان كانوا وراء أزمة الدولار والوقود وغيرها، لكنه ثبت في النهائية صدق هذه الروايات لأنها استندت على معلومات دقيقة على أعلى مستوى". هذا ما أكده البرلمانى محمود الصعيدي.
 
واتفق معه عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدًا على أن الجماعة الإرهابية تعتمد أسلوب قتالي غير مُسلح بالرصاص، بل بذخيرة مالية، وبرغبة وإرادة لتركيع الشعب المصري الآبي، لكنهم سيفشلون كما فشلوا من قبل، وليس معني ذلك ألا تعمل الدولة على إحداث تغيير في منظومة السلع الغذائية التى تحتاح بالفعل لعمليات حماية ورقابة صارمة من خلال إنشاء أسواق مركزية في كل المحافظات والمدن، لتعمل كبورصة تُحدد الأسعار بعيدًا عن السمسارة المتجولين الذين لا يسددون ضرائب، ولا يمكن توحيد كلمتهم.
   
وأكد "الفقي" في تصريح لـ"صوت الأمة"، أنه يجب على وزارة الزراعة توجيه جهود أكبر نحو الفلاح، وإعادة تفعيل دور المرشد الزراعي، لأنه كان يساهم بشكل كبير في تشكيل وعي الفلاح ونقل وجهة نظره، وبالتالي يمكن لمؤسسات الدولة الاستعداد لأى تغيرات فى أسواق السلع الغذائية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق