3 قطاعات تستورد مكونات بـ32 مليار دولار.. اعرف التصنيع المحلي ممكن يوفر كام مليار

خرجت علينا هيئة الرقابة على الصادرات والواردات منذ أيام بتقرير صادم حول طبيعة الواردات المصرية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، باعتبارها البوابة التي تعبر من خلالها الصادرات والواردات المصرية، وأظهر التقرير أن 60% من الواردات المصرية في تلك الفترة كانت عبارة عن مدخلات إنتاج للعملية الإنتاجية والتصنيعية، و40% من الواردات سلع ومنتجات تامة الصنع.

اقرأ أيضا: الصناعات المغذية تطرق أبواب الاقتصاد المصرى فى 2018.. والتوسع فى صناعة المكون المحلى يحول عجز الميزان التجارى إلى فائض

المعلومات الواردة في هذا التقرير تستحق التوقف عندها لعدة أسباب، أبرزها أن مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج وتكلف الدولة مليارات الدولارات تمثل في حقيقتها فرص تصنيع محلي بامتياز يمكنها تحقيق نقلة نوعية عن طريق توسيع مساحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في مصر ومنحه الفرصة لإنتاج هذه المدخلات في مصر، وهو ما يترتب عليه استيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة وتوفير مليارات الدولارات التي تتحملها الدولة عندما يتوقف استيراد هذه المكونات من الخارج واستبدالها بأخرى مصرية، فضلا عن تراجع غير مسبوق في عجز الميزان التجاري.

وبالرجوع إلي لغة الأرقام، تشير الإحصائيات الرسمية إلي أن 3 قطاعات صناعية تستحوذ على 50% من إجمالي واردات القطاع الصناعي، الصناعات الهندسية تمثل 24% من الواردات ومعظمها تتركز في المنتجات الكهربائية والأجهزة المنزلية والآلات والمعدات، أما قطاع الكيماويات والأسمدة فيمثل 14% من إجمالي الواردات، ومواد البناء يمثل 15.5%، وإذا تمكنت هذه القطاعات الثلاث فقط من تحديد خريطة واضحة لاحتياجاتهم من المكونات الصناعية وتوزيعها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن توفر وحدها 50% من المكونات المستوردة، علما بأن حجم الواردات حتى منتصف العام الحالي 32 مليار دولار ومتوقع أن تغلق عند مستوي 64 مليار دولار بنهاية العام.

اقرأ أيضا: تعرف على أسباب تراجع الصادرات المصرية خلال أغسطس 2018 (التفاصيل الكاملة)

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر الماضي مبادرة تحت عنوان البرنامج القومي لتعميق المنتج المحلي، وتلقي وزير التجارة أمس أول تقرير عن نتائج هذه المبادرة حتى الآن، ومن بينها وضع قواعد التعاون بين الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، لإجراء مسح شامل لمختلف القطاعات الصناعية، لتحديد أهم عناصر ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، ومواصفاتها الفنية، إلى جانب دراسة إمكانية تصنيعها محلياً، وفي هذا الصدد تمكن خبراء المركز من جمع بيانات عن مدخلات الإنتاج المستوردة من 22 منشأة صناعية عاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل، وتم حصر 148 مدخل إنتاج يتم استيرادها من الخارج وجاري دراسة إمكانية تصنيعها محلياً.

وهناك مفاوضات تجري بين 7 منشآت صناعية في قطاعي الصناعات الهندسية ومستحضرات التجميل و8 موردين محليين، حيث تبلغ قيمة استيراد تلك المنشآت نحو 268 مليون جنيه مصري، وتستهدف عمليات التشبيك التي يجريها المركز لإحلال 10 مدخلات إنتاج مستوردة توفير 68 مليون جنيه من إجمالي قيمة الاستيراد لهذه المنشآت الصناعية.