حظرت التدخين خلال ساعات العمل بالهيئة.. هل تسير المؤسسات الحكومية على نهج "قضايا الدولة"؟

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:00 ص
حظرت التدخين خلال ساعات العمل بالهيئة.. هل تسير المؤسسات الحكومية على نهج "قضايا الدولة"؟
كتب محمد أسعد

قرار جديد أصدره الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، حول حظر التدخين للعاملين بالهيئة، في أماكن العمل، أو خلال ساعات العمل، وفي أماكن بها مواد قابلة للاشتعال، فهل تسير باقي الهيئات القضائية والمؤسسات الحكومية بشكل عام على نهج هيئة قضايا الدولة، خاصة بعد تكرار وقائع الحرائق بسبب "عقب سيجارة" فضلًا عن الأضرار الناتجة عن التدخين في أماكن العمل؟

وينص القرار في مادته يحظر التدخين – بجميع صوره- في جميع مقرات الهيئة إلا في الحيز المخصص للتدخين، كما يحظر مطلقا التدخين في غرف الحفظ وسائر وسائل النقل المملوكة للهيئة سواء مخصصة لنقل المستشارين أو الموظفين أو العمال، والجراجات المخصصة للهيئة وأماكن البوفيهات وأي مكان به مواد قابلة للاشتعال، ويلتزم رئيس القطاع أو الفرع باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن المغلقة ويراعي تخصيص حيز مغلق للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى، ووضع وسائل إعلامية إرشادية كافية بأماكن ظاهرة- خاصة عند الأبواب الرئيسية والمصاعد- تتضمن حظر التدخين بالمكان والعقوبات المرصودة له قانونا".

WhatsApp Image 2018-11-19 at 06.35.15

أما العقوبات التي نص عليها القرار فجاءت بغرامة مائة جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العودة، وتؤول الغرامات إلى صندوق حماية البيئة، وتعد مخالفة الحظر الوارد بهذا القرار مخالفة إدارية تستوجب العقاب التأديبي، ولا يسمح للموظف بالتوجه إلى غرف التدخين إلا بحد أقصي 6 مرات يوميا ولمدة 10 دقائق للمرة الواحدة وإثبات انتقاله في سجل المدخنين بالقسم، على أن يستمر المدخن في العمل لمدة ساعة بعد مواعيد العمل.

أقرأ أيضًا: لا تدفع أكثر حتى تموت أسرع.. 6 مخاطر مرعبة تدفع لتجنب التدخين الإلكتروني فورا

القرار فضلًا عن حفاظه على صحة العاملين وجميع المترددين على الهيئة، ومنع الأضرار الناتجة عن التدخين، فهو أيضاً يهدف للحفاظ على ساعات العمل، حيث جاء في مادته الأخيرة ليؤكد على أن يستمر المدخن لمدة ساعة بعد مواعيد العمل في حالة قيامة بالخروج للتدخين بحد أقصى 6 مرات يوميًا.

WhatsApp Image 2018-11-19 at 06.35.15 (1)

وسبق وأعلنت وزارة الأوقاف، حظر التدخين فى أماكن العمل الرسمي بالوزارة، وقالت إن ذلك أمر يستدعى المساءلة الواجبة الفورية، خاصة أن طبيعة العمل بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها سواء بالديوان العام، وجميع المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية التابعة، أم بديوان عام هيئة الأوقاف وجميع المناطق التابعة بالأقاليم ، أم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، أم بمستشفى الدعاة والفروع الطبية التابعة لها، تتأبى على ذلك المسلك المضر بصحة الإنسان وتعطيل مصالح العمل.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تفعيلا لدور تشريعات السلامة والصحة المهنية التى تحظر التدخين فى أماكن العمل، خاصة القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بحظر التدخين في المصالح الحكومية وتقرير عقوبة الغرامة.

أقرأ أيضًا: روشتتك للإقلاع عن التدخين إلى الأبد

أمام القانون رقم 154 لسنة 2007 فيحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه،كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مئة جنيه".

11111
 

وجاءت المادة 6 مكررا 4 لتتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك، على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الصحة والمالية."

وتنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصحة، ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين".

لكن الحال ليس كما ينص عليه القانون، ففي تصريحات سابقة لمدير إدارة التدخين بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، قالت إن القانون رقم 154 لسنة 2007 الخاص بمنع التدخين فى المنشآت العامة لا يتم تنفيذه في جميع الهيئات والمصالح الحكومية، مما يؤدى لأضرار صحية كالإصابة بأمراض القلب والسرطان نتيجة التدخين والتدخين السلبي.

2222
 
وقالت إن القانون صدر في عام 2007 بمنع التدخين في المنشات العامة وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون عام 2010 دون أن توضح من المسئول عن تحصيل المخالفة والطريقة التي تحصل بها المخالفة وإلى أين توجه وتنفق حصيلة هذه.

وسبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن استهلاك المصريين يبلغ أكثر من 80 مليار سيجارة وتحتل مصر بها المركز العاشر بين الدول الأكثر تدخينًا، كما تصل عدد الوفيات بين المدخنين إلى 170 ألف حالة سنوياً، ويبقى السؤال، هل تستطيع الحكومة تفعيل القانون؟ وهل تستطيع باقي الهيئات القضائية والمؤسسات الحكومية إصدار قرار كذلك الذي أصدرته هيئة قضايا الدولة، وهل تستطيع الهيئة ذاتها تفعيل ذلك القرار؟ أم سيلحق بغيره من قانون وقرارات تحظر التدخين في أماكن العمل؟

أقرأ أيضًا: يجاهرون بتدخين السجائر والشيشة.. أطفال على المقاهي فى غياب الرقابة

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق