وأنتقدت مصادر ليبية، صمت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا للدعم التركى للإرهاب، عبر تهريب السلاح والصواريخ إلى المسلحين الذين يتمركزون فى البلاد، وقالت المصادر أن هذا الصمت يشجع الإرهابيين، خاصة أن البعثة الأممية أكتفت بتعليق مقتضب على تهريب شحنة الأسلحة التركية إلى ميناء الخمس.
وتجهز القيادة الليبية ملف كامل بالدعم التركى للإرهاب، من خلال رصد للعمليات التى تم أكتشافها، منها شحنة الأسلحة تركية الصنع التى ضبطتها دوريات الكتيبة 108 مُشاة التابعة للمنطقة العسكرية طبرق، وهى محملة على سيارة نوع لاند كروزر، بعد مُطارتها وتبادل إطلاق النار مع راكبيها.
وقالت تقارير إعلامية ليبية، إن الأسلحة التركية المهربة إلى الميليشيات المسلحة تستخدم فى عملية الاغتيالات، مؤكدة أن جهود الكتيبة 108 مشاة التابعة للجيش الوطنى الليبى نجحت فى إحباط تهريب الأسلحة التركية إلى الميليشيات المسلحة فى شرق البلاد.
يشار إلى أن شحنتى سلاح على متن باخرتين تركيتين صادرتهم السلطات اليونانية وميناء الخمس البحرى أثارتا جدلا واسعا ومطالبات بفرض عقوبات دولية على تركيا لمخالفتها قرارات دولية بشأن منع توريد السلاح إلى ليبيا.
وضبطت الجمارك الليبية فى ميناء الخمس غرب ليبيا، الأسبوع الماضى، شحنة من الأسلحة التركية تتضمن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات الآلاف من طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات، وهى تركية المنشأ ومُصنّعة من قبل شركة "zoraki" التركية للصناعات الحربية.
وكشف رئيس لجنة المتابعة بميناء الخمس الليبي محمد القويري عن تفاصيل جديدة بشأن شحنة الأسلحة التركية المضبوطة بالميناء، مؤكدا أن الشحنتين لشركتين، هما: "سحاب للاستيراد والتصدير" و"تاكراولا" العاملتان في مجال استيراد المواد الغذائية وفقا لمراسلات رسمية.
وقال القويري، في تصريحات صحفية، إن "التحقيقات جارية بشأن الوضع القانوني للشركتين، لافتا إلى أن شركة الملاحة التي قامت بالشحن هي "مرفأ مصراتة للخدمات الملاحية"، والسفينة المحملة بحاويتي الأسلحة ترفع علم (أنتيكيا) موضحا أنها انطلقت من ميناء إسطنبول إلى ميناء الخمس".
وأوضح القويري أن "إجراءات متابعة الشركتين المشار إليهما لدى جهات الاختصاص حاليا، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما"، مشيرا إلى أن المضبوطات لدى "مديرية أمن الخمس".
يشار إلى أن الدعم التركى المتواصل لجماعات إرهابية تنتمى لتيار الإسلام السياسى فى ليبيا يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار دول الشمال الافريقى، وتقوية نفوذ جماعة الاخوان المسلمين فى ليبيا للقفز على مؤسسات الدولة السيادية وخاصة الأمنية والعسكرية، فضلا عن التحركات التى تقودها أنقرة لافشال أية تحركات تهدف لتوحيد المؤسسات السيادية فى ليبيا.
