مصر تنتظر طفرة في القطاع الإداري.. قرار بأمانة فنية عليا للإصلاح

صدر قرار رقم 1 لسنة 2019، بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 الرامية للارتقاء بكافة المستويات الإدارية في الدولة.

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قالت الجمعة، إن القرار يأتي كخطوة مؤسسية جديدة نحو عملية إصلاح إداري فعال لتطوير الجهاز الإداري للدولة ليصبح أكثر كفاءة.

وأشارت إلى أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري، تتولى القيام بعدة اختصاصات أساسية تتضمن متابعة مخرجات البرنامج التنفيذي لمحور الشفافية، وكفاءة المؤسسات من إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومتابعة خطة الإصلاح الإداري في مصر، فضلاً عن تقديم المقترحات اللازمة لتفعيلها.

ويتبع الأمانة ثلاثة لجان فرعية متمثلة في التطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات والإصلاح التشريعي والمالي.

وأشارت الوزيرة إلى سعي الوزارة الدائم والجهات التابعة لها إلى تطبيق خطة الإصلاح الإداري كاملة، وكذا الاهتمام الكبير الذي أولته الوزارة والملحوظ منذ بدء الخطة وخصوصًا فيما يخص محور بناء القدرات.

وأشارت إلى البرامج والتريبات التأهيلية التي قدمتها الوزارة وذراعيها التدريبي والبحثي في هذا الشأن، والذي أسهم بدوره في دعم محور التطوير المؤسسي، حيث هدفت أغلب تلك البرامج إلى تأهيل العاملين وتعزيز كفاءاتهم.

وراعى القرار التنوع والتكامل في تشكيل الأمانة، بمشاركة وضم مختلف الفئات من ذوي الخبرة والشباب والأكاديميين والممارسين، فضلاً عن تمثيل أهم الكيانات العلمية والعملية ذات الاهتمام بالإصلاح الإداري، بالإضافة إلى تمثيل المؤسسات الدولية المعنية لتحقيق التكامل، وتنسيق كل الجهود المبذولة.

وترأست المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري، بجانب الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، والمستشار توفيق مفتاح المستشار بمجلس الدولة، والدكتورة نبيلة الشال أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بجامعة الأزهر والدكتور خالد أمين مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي.

بالإضافة إلى الدكتورة دينا وفا أستاذ الإدارة العامة المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور ممدوح إسماعيل أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية، والأستاذ إبراهيم محمد أمين معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحمد محمد حسن مدير عام بقطاع مكتب وزير المالية، والدكتور أيمن حسن فؤاد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لقطاع الأمانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.