هل يلحق «الكاف» بـ«الآسيوي».. وينقذ شعوب دول أفريقيا من احتكارات Bein sports؟

ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم احتكار قنوات bein sports القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية، وهي خطوة تسعى العديد من دول الشرق الأوسط والدول العربية والأفريقية لتحقيقها خاصة في ظل المخالفات التي ارتكبتها الشبكة القطرية، ليبقى السؤال متى يتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخطوة ذاتها، خاصة بعدما ثبُت تورط رئيسه السباق في قضايا الفساد والرشاوى لمنح الشبكة القطرية حقوق بث حصرية ولمدد طويلة.

وتلقى اتحاد القدم السعودي خطاباً من نظيره الآسيوي يفيد بإلغاء احتكار شبكة القنوات القطرية في السعودية، وذلك بناء على ما اطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث bein sports للمخالفات القانونية والنظامية التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل المسابقات الآسيوية للمتابعين في السعودية.

الاتحاد الآسيوى

وفقًا لموقع العربية فإن الخطاب جاء فيه إنه تم اتخاذ قرارا بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لـbein sports وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري والتي تقام مساء الثلاثاء كخطوة أولية تلتزم فيها السعودية بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.

وقال الاتحاد السعودي في بيانه: ويهيب الاتحاد بجميع الاتحادات الدولية لاتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيدا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة، وتأمل بصورة خاصة اتخاذ إجراءات مماثلة من الاتحادات العربية الشقيقة لضمان رياضة حقيقية تتوافق مع جميع الأعراف والقوانين ومبادىء المنافسة ومحاربة الاحتكار مع التأكيد على العمل مع أصحاب الحقوق والجهات الرسمية لتوفير المنصات النظامية لتمكين المشاهد السعودي والمقيم من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية عن كل ما يشوهها.

وفي نوفمبر الماضي، صدر حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم كلًا من عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) وهشام العمراني، سكرتير عام الاتحاد السابق، مبلغ 500 مليون جنيه لكلًا منهما بإجمالي مليار جنيه، وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك بسبب المخالفات التي أرتكبها الاثنين، لقانون حماية المنافسة، ووقائع الفساد التي تورطوا فيها ببيع الحقوق البث الخاصة بالاتحاد لشركة لاجاردير الفرنسية، التي منحتها لشبكة بي إن القطرية، والإضرار بالمشاهد المصري.

أقرأ أيضًا: خاص| ننشر حيثيات حكم تغريم «الكاف» مليار جنيه بسبب فساد «حياتو» وسكرتيره (مستندات)

وكشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، عن العلاقة بين شركة لاجاردير الفرنسية، وشبكة بي إن سبورتس القطرية، حيث تبين للجهاز حينها قيام مؤسسة بي إن بطرح باقاتها المتعلقة بكأس الأمم الأفريقية في السوق المصري، وهو ما يؤكد أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد باع فعليًا حقوق البث الخاصة بالسوق المصري لمؤسسة بي إن الاعلامية، وهو ما أضاف تدعيم وتقوية الوضع المسيطر لمؤسسة بي إن الإعلامية في السوق المصري دون وجه حق لعدم لجوء الاتحاد الأفريقي لنظام المزايدة عند طرح حقوقه.

القضية أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في يناير 2017، إلى النيابة العامة، والتي أحالتها للمحكمة في مارس 2017، وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036. هذا وجاء التجديد على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصري عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في إفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.

الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة 

التحقيقات حينها كشفت عن الأضرار التي لحقت بسوق الإعلام، وعلى المشاهد والمواطن المصري العاشق لكرة القدم، حيث جاءت ممارسات الاتحاد الإفريقي لتمنح حق تسويق بث كافة المسابقات الرئيسية لكرة القدم في إفريقيا لذات الشركة، لفترة امتدت لنحو عشرين (20) عاما داخل القارة الإفريقية بل وخارجها وعبر وسائل البث كافة، كان من شأنها حرمان أية شركة أخرى من حقها في المنافسة على الحصول على أي من حقوق البث لهذه المباريات، كما فرض منهج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بربط كل المسابقات الرياضية للقارة الإفريقية في صفقة واحدة- وهو ما أكده بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- بقصر التسويق لمباريات الكرة الإفريقية على الشركات التسويقية ذات الملاءة المالية الضخمة، وحرمان أية شركة أخرى من الدخول إلى السوق حاليًا أو مستقبلًا، وإلى جانب هذا الضرر على المنافسة والاستثمار في مجال التسويق.

أقرأ أيضًا: هاشتاج السعودية تلغي احتكار bein يؤكد على إرادة الرياض وتجاوزات إعلام قطر

كان لتلك الممارسة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم آثار سلبية عديدة على المواطن والمشاهد المصري الذي بات فرضًا عليه أن يقبل الشروط المادية والفنية التي تضعها الشركة الحصرية، وإلا حُرِمَ من حقه في التمتع بمشاهدة رياضة هي من أكثر الرياضات انتشارًا في جمهورية مصر العربية، بل وحرمانه حتى من مشاهدة تلك المباريات التي يشارك فيها فريقه الوطني إلا بالشروط التي تضعها هذه الشركة ذات الحقوق الحصرية.

حياتو

وخاطبت مصر مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، والتي انضمت إليها مصر في أواخر التسعينيات، وتلتزم في إطارها بالتعاون التام مع المفوضية في الكشف عن الممارسات الاحتكارية وإساءة استخدام الحق الحصري للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وما ألحقه من ضرر على السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (الكوميسا)، أعلنت مفوضية المنافسة بالكوميسا ف التحقيق في ممارسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في السوق المشتركة للكوميسا، وأكدت أن لديها أسباب موضوعية تدعوها لتوجيه الاتهام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بالممارسات التي تحد من حرية المنافسة في نطاق السوق المشتركة لمنظمة الكوميسا، إلا أنها مازالت في مرحلة الفحص مع كافة الدول الإفريقية أعضاء الكوميسا المتضررة من هذه الممارسات؛ حيث سبق وتقدمت بعض دول الكوميسا بذات الشكوى ضد الكاف.

وكشف جهاز حماية المنافسة عن أن الفيفا انحاز للشبكة القطرية وحرم منافسي شركة بي إن من تقديم عروض أفضل للمشاهد المصري، كما أن ممارسات الفيفا لأنها تحرم المشاهد المصري من حق المشاهدة وفق شروط عادلة تضمن حقه في الاختيار، كما أن تصرفات الفيفا تُخالف تميز كيانات اقتصادية بالمخالفة لأحكام القانون المصري وقواعد ومبادئ المنافسة العالمية.

وقرر في جلسته المنعقدة في 10 يونيو الماضي، وقف قرار الفيفا بالامتناع عن منح حق بث عدد 22 مباراة في بطولة كأس العالم روسيا2018، ووقف جميع آثاره، وإلزام الفيفا بمنح حق البث الأرضي لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، واتخاذ التدابير الإدارية في هذا الشأن.

وقبل أيام نشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية وثائق جديدة تكشف تفاصيل وقائع الفساد والرشوة التي جرت بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وقطر، سواء فيما يتعلق باستضافة مونديال 2022، وحقوق بث المباريات على شبكة بي إن القطرية، حيث ثبت أن قطر دفعت "سرا" رشاوي بملايين الدولارات للفيفا.

 

الوثائق تشير إلى أن الدوحة دفعت ما مجموعه 880 مليون دولار أميركي إلى الفيفا، لاستضافة بطولة كأس العام المقبلة لكرة القدم، تم تقسيمه إلى دفعتين، الأولى قيمتها 400 مليون دولار أميركي تم تسديدها لممثلين في الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل 21 يوما فقط من إعلان فوز قطر باستضافة مونديال 2022 في 2 ديسمبر 2010.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدفعة الثانية من المبلغ وهي 480 مليون دولار أميركي وصلت إلى حسابات خاصة بالفيفا بعد 3 سنوات من إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم.

كما كشفت الوثائق أن مسؤولين تنفيذيين من قناة الجزيرة القطرية المملوكة للدولة وقعوا عقدا تلفزيونيا لشراء حقوق بث مباريات المونديال، هو الأضخم من بين العروض التي قدمت للفيفا، وذكرت إحدى الوثائق نصا إنه "في حالة منح مسابقة 2022 إلى دولة قطر، يجب على الجزيرة، بالإضافة إلى رسوم حقوق البث (وهي 400 مليون دولار أميركي)، أن تدفع إلى حساب معين للفيفا مبلغا قدره 100 مليون دولار أميركي".

وتشير إلى وقائع الفساد التي جرت فيما يتعلق بحقوق بث مباريات كأس العالم، في دول الشرق الأوسط، ومنحه بشكل حصري لشبكة بي إن القطرية، دون إجراء أية مزايدات أو منح منافسي الشبكة القطرية الفرصة لتقديم عروض أخرى، مما تسبب في حرمان مواطني تلك الدول من مشاهدة المباريات والحصول على حقوقهم المشروعة التي نصت عليها قواعد عمل الفيفا، واستغلال الشبكة القطرية لذلك في فرض شروط تعسفية على المشتركين.

توضح كذلك أنه تم منح شبكة بي إن القطرية حقوق البث لفترات زمنية طويلة، وحتى قبل أن يقع الاختيار على الدول المنظمة لكأس العالم، وهي ذاتها المخالفات التي كشفها جهاز حماية المنافسة المصري.