«بحر الديون» يغرق الأتراك وأكذوبة «تعافي الليرة» تنهار

الأحد، 14 أبريل 2019 09:00 ص
«بحر الديون» يغرق الأتراك وأكذوبة «تعافي الليرة» تنهار
رجب طيب أردوغان

 
لازالت الأوضاع الاقتصادية التركية تسير بخطى مسرعة نحو الانهيار الكامل مدفوعة بالسياسات الخاطئة التي ينتهجها نظام الديكتاتور العثماني، رجب طيب أردوغان، وحكومة «العدالة والتنمية»، التي أدت إلى زيادة حدة الأزمات الاقتصادية الضاربة بالسواد الأعظم من الشعب التركي.
 
إجراءات عدة اتخذتها الحكومة التركية التي تعيش بمنأى عن شعبها وسحقت مفاهيم العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وأغرقت المواطنين البسطاء في بحر من الديون، بينما تمهد الطريق لأصحاب النفوذ والمال والمقربين من السلطان العثماني، لتعظيم ثرواتهم بطرق غير مشروعة وتسهل لهم الطريق للثراء الفاحش على حساب السواد الأعظم من بسطاء الشعب التركي الي وضعت سياسات أردوغان، أعباء كثيرة على كاهل المواطنين، في ظل ارتفاع مستمر لأسعار الخدمات والمواد الغذائية.
 
كان آخر تلك الإجراءات رفع نسبة الرسوم على حسابات الودائع بالعملة الأجنبية الطويلة المدى التي تتجاوز العام من 13% إلى 18%، كما ارتفعت نسبة الخصم من المورد لمدة عام على حسابات الودائع بالعملة الأجنبية إلى 20 %، كما بلغت ديون الأتراك المستحقة للبنوك أكثر من نصف تريليون ليرة، بينما وصلت ودائع 163 ألف شخص، ما يقارب الـ1 تريليون و24 مليارا و777 مليون ليرة، ما يكشف اتساع الفجوة بين الأثرياء الذين احتكروا الثروة لأنفسهم على حساب فقراء ينحتون في الصخر لضمان حد الكفاف، حيث وصلت نسبة أصحاب الودائع الكبرى 0.50%، كما زادت ودائع العملات الأجنبية إلى 65 مليارا و5.5 مليون ليرة، بينما في المقابل بلغت قروض البنوك 200 مليار ليرة، وديون بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية 511.3 مليار ليرة مارس الماضي، ما ييشير إلى مدى الفقر الذي بلغه الشريحة الأكبر من الأتراك الذين غرقوا في الديون.
 
وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية في تركيا، بمعدل ضخم للغاية، حيث بلغت معدل التضخم نحو 25% سبتمبر الماضي، فيما يواصل أردوغان وعائلته ورجال الأعمال المقربون منه، تكديس الثروات في البنوك، ومنهم «إيرمان إلكاك» الرجل الأغنى في تركيا، الذي تبلغ ثروته الآن 4 مليارات دولارأو ما يعادل 22 مليار ليرة، فاستحق تكريم السلطان العثماني له في 2015 بعد إشرافه على بناء قصر أردوغان عام 2014، وفي المقابل ازدادت ديون البسطاء، وارتفعت مديونيات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، للبنوك وتجاوزت قروضهم في مطلع 2019 أكثر من 100 مليار ليرة، ما أدى لإغلاق الكثير من المحال والشركات الصغيرة.
 
وينتظر الاقتصاد التركي، تلقي مزيد من الضربات في الربع الثاني والثالث من 2019، حيث كانت تشير التقارير الاقتصادية الصادرة من المؤسسات الدولية الكبرى إلى أن عام 2018 الذي فقدت به الليرة حوالي 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي، لا يمثل نهاية التدهور للاقتصاد التركي.
 
وعلى الرغم من هذا فإنه لايزال النظام العثماني، يحاول تضليل الشعب التركي، من خلال إطلاق التصريحات الوهمية عن تعافي اقتصاد البلاد من أزمته الطاحنه، وإطلاق لسان صهر رجب طيب أردوغان، ووزير ماليته، بيرات ألبيرق، لبث التصريحات الكاذبة على جموع المواطنين، بينما تستمر معاناة غالبية الشعب التركى، من تداعيات التضخم وانهيار العملة المحلية، محاولا الترويج لأكذوبة تعافي الليرة تدريجيا، ونجاحه في كبح جماح التضخم.
 
وردا على تلك الأكاذيب كشفت استطلاعات الرأي كذب تصريحات مسؤولي حكومة العدالة والتنمية عن تعافى الاقتصاد، وأكدت أن الأزمة لا تزال قائمة، وتواصل خنق الأتراك، حيث أوضحت نتائج آخر استطلاع رأي لمركز أبحاث «ريبمان ايتبار» عن تطورات الأزمة الاقتصادية في تركي أن 84% من الشعب يشعرون بوجود أزمة اقتصادية، لها تداعيات كبيرة على جميع قطاعات الدولة.
 
وكشف الاستطلاع أن 64 % من الموظفين الذين يعملون في الشركات تأثروا بالأزمة، وأن الأتراك يرفضون طريقة تعامل حكومة «العدالة والتنمية» مع الأزمة، لافتا إلى أن 15% ممن تم استطلاع آرائهم يرون أن الحكومة تحاول فرض حالة التقشف على الشعب، لمعالجة الأزمة، وترفض هى الإلتزام بتلك السياسة.
 
وأشار الاستطلاع إلى أن نحو 45% من قرارات الفصل من العمل كان أبرز تداعيات المحنة، خاصة إذا فشلت الشركات في تداركها، وأن 10%من المشاركين في الاستطلاع، اعتبروا أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية على  الشركات والأفراد واحدة، ومن ضمن القرارات التي اتخذتها الشركات، لتجاوز التراجع الاقتصادى، وقف بعض المشاريع، وأن 35% من الشركات اتخذت مثل هذه القرارات بطريقة منفردة، دون مشاركة العمال، لذلك كان العمال أبرز المتضررين.
 
بدوره، طالب رئيس مجموعة المؤشرات في مركز الأبحاث، إرول بيلجيك، بضرورة فرض إجراءات الحماية للعمال، خاصة أن حل الأزمة الاقتصادية لا تلوح في الأفق خلال تلك الفترة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق