بعد إلغاء نتائج إسطنبول المعارضة تطالب بوقف تفويض أردوغان: الأسباب واحدة

بينما يزعم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان بوجود مخالفات في انتخابات البلديات التي أجريت في مارس ببلدية إسطنبول، ممارسة الضغط على اللجنة العليا للانتخابات ما أدى إلى إعادة الانتخابات في هذه البلدية، فاجئت المعارضة التركية الجميع بتصريحات تكشف عن مدى تناقض الحزب الحاكم فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية بصفة عامة.

 

واستدعى حزب المعارضة الرئيس في تركيا الشعب الجمهوري، ما أجرى في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد العام الماضي، والتي بموجبها  تم تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان، مطالبة بإلغاء هذا التفويض لأن نفس المخالفات التي يستند إليها حزب العدالة والتنمية في انتخابات بلدية إسطنبول شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.

 

وفي توضحيه، أكد حزب الشعب الجمهوري أن الأصوات التي تم الإدلاء بها لمسؤولي ومجالس إسطنبول، والتي سُلمت في نفس الأظرف مثل الانتخابات البلدية، يجب إلغاؤها إذا أعيدت الانتخابات البلدية، وفاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية في المجالس.

 

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قضت يوم الأثنين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول التي فاز فيها أكرم إمام أوغلو بهامش ضئيل، وذلك بعد أسابيع من الطعون التي قدمها العدالة والتنمية وحلفاؤه في حزب الحركة القومية.

 

ولكن كثير من المراقبون أكدوا أن إعادة الانتخابات لا تتعلق بمخالفات كما يزعم العدالة والتنمية، فالأمر كله يتعلق بأن تلك المرة الأولى منذ 25 عامًا التي يفشل فيها حزب أردوغان الذي بدأ مسيرته السياسية رئيسا لبلديتها، أو الأحزاب التي انبثق عنها في السيطرة على إسطنبول، كبرى مدن تركيا والتي تقارب ميزانيتها أربعة مليارات دولار.

 

ووفقًا لشبكة سكاي نيوز عربية، أكد محرم إركيك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين «إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو... فحينئذ عليكم أيضا أن تلغوا تفويض الرئيس أردوغان لأن نفس القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف كانت حاضرة في كلا الاقتراعين"، وتساءل "فلماذا لا تلغون النتائج التي خرجت من نفس المظاريف؟"

 

وجاء في تسجيل مصور نشر على حساب العدالة والتنمية على تويتر أن اللحنة العليا للانتخابات لم تقض بضرورة إعادة جميع الانتخابات في إسطنبول لأن عدد الأصوات "المثيرة للريبة" التي حددتها لن تؤثر على نتيجة انتخابات مجالس الأحياء.