بعد العيد.. «تشريعية البرلمان» تستكمل مناقشة قانون «حبس الغارمات» (القصة الكاملة)

تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: «سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والنائبة إليزابيث شاكر عبد المسيح، والنائب ثروت بخيت»، بشأن الأحكام الخاصة للغارمين والغارمات، عقب عيد الفطر.

وتنص معظم التعديلات على استبدال عقوبة الحبس للغارمات كما هو مُطبق فى كل دول العالم، وتحويل الغارمة من مستهلكه إلى منتجه مقابل أن يتم من خلال ذلك سداد ما قامت بإستدانته.

ويقول المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل على مناقشة القانون وطرحه بين الجهات المعنية بالحكومة، مؤكدا أنها ستناقش ما توصلت إليه اللجنة الفرعية عقب عيد الفطر.

وأشار رئيس بلجنة الشئون الدستورية والتشريعيه بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تتأنى فى فحص هذا التشريع خاصة وأنه ذو صبغة عقابية وهو ما يستلزم مراعاة الفلسفة الجنائية فى النص قبل استبداله، موضحا أن تعديل هذا التشريع من صميم اختصاص اللجنة وستعمل على على التدقيق فيه حتى خروجه بالصيغة المناسبة.

وأكد النائب كمال أحمد، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للنظر فى عدد من مشروعات القوانين، أن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون الغارمين والغارمات المقدم من عدد من النواب عقب عيد الفطر.

ولفت إلى رئيس اللجنة الفرعية المشكلة، أنه مع مناقشة ذلك التشريع تبين أنه ليس بسهل ويحتاج لمجموعة من الضوابط قبل إقراره منها وضع حد أقصى للتعامل والعفو عن الغارمة و كم مرة ستتعرض لها الغارمة بالعفو، وتحديد موقع العمل الذى ستشغله لتتمكن من خلاله على تسديد الغرامة للمجنى عليه وللدولة.

وشدد على أن اللجنة تتواصل مع وزارة التضامن لاستطلاع رأيها فى هذا القانون وكيف يمكن تبديل الغرامة بعمل، قائلا: «لازلنا نحتاج للتباحث مع وزارة القوى العاملة حول آلية توفير مكان عمل للغارمات بالقطاع الخاص بشكل يضمن سداد حق المجنى عليه خاصة وأن العمل بالدولة صعب نتيجة وجود بطاله مقنعة، وأن لم يكن هذا فيمكن الاعتماد على الجمعيات الخيرية ومنظمات العمل المدنى والتى تحتاج للتنسيق معها أيضا بمن يدفع القيمه المالية».

وكشف كمال أحمد، أن وزارة العدل رفضت مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن هذا الصدد نتيجة عدم وجود ضمانة بوصول حق المجنى عليه، مؤكدة على تضامنها مع جوهر القانون ولكن بشرط توافر حق الطرف الثانى.

فيما يقول النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون تخفيف العقوبة على الغارمات، تم مناقشته بشكل مبدأى فى لجنة الشئون التشريعية، مؤكداً أن القانون يتضمن عقوبة بديلة عن السجن، كما هو مُطبق فى كل دول العالم، وهو ما سيخفف الأعباء على السجون.

وأشار وكيل البرلمان، إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل الغارمة من مستهلكة إلى منتجة بتعليمها أحد الحرف، وتشغيلها خدمة عامة فى أحد الخدمات الحكومية كالمستشفيات والمدارس، ولتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المحاكم.

وأوضح أن ملف الغارمين والغارمات في مصر في حاجة للتناول التشريعى الجاد، خاصة فى ظل إمتلاء السجون بغارمين وغارمات، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور والتى تنص علي أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.

وشدد على أن تطبيق هذا التوجه فى مصر سيساعد على رفع تصنيف مصر بالمؤسسات الدولية، خاصة أن تحول السجين لمواطن منتج وله مستقبل أفضل مع مشاركة المجتمع المدني فى دعم ذلك.

بينما رفضت النائب اليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، ما تردد عن صعوبة توفير مكان للغارمه تعمل فيه فى ظل وجود بطاله مقنعة، مؤكدة أن هناك العديد من المصالح الحكومية ليس بها عمالة وتحتاج لعمل غارمات بها مقابل أجر بسيط.

واستنكرت التساؤل المطروح عن حق المجنى عليه، متسائلة كيف سيحصل على حقها حينما تسجن، موضحة أن مشروع القانون المقدم منها يسير فى اتجاه تخفيف العبء على المواطن والحرص على دخول الفرحة والسعادة لدى الأسر المصرية البسيطة، كما أن هؤلاء الغارمات هن الأولى بالإفراج عن أى مجرم قضى جزءًا من مدته، ويقسم الأجر الذى ستحصل عليه بثلث لصالح المرأة وثلث للمجنى عليه وثلث للمكان الذى تعمل فيه .             

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدمت به بشأن هذا الصدد، ينص على أن تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، بناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر، وأناط مشروع القانون للقاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقًا لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

وعن التخوف من أن يكون القانون بابًا للاحتيال أو وجود نوع من أنواع التعمد والاستغلال، قالت «شاكر»، إن القانون ليس معممًا على كل الحالات ومتروك لتقدير القاضى للحالة ومدى انطابقها ليكون غارما أو غارمة، كما أنه يطبق لمرة واحدة فلا يخلق نوعًا من أنواع التعمد لعدم الدفع.