التاريخ لا ينسى يا علاء.. ننشر حيثيات القضية المتهم فيها نجل مبارك بالاستيلاء على أموال الدولة بالتزوير فى مستخلصات مراكز اتصالات الرئاسة

لا يخجل «علاء مبارك»، من كونه أحد أبناء نظام الرجل الذي أنشأ للفساد دولة داخل الدولة، كما لا يشعر بالعار الذي لحق باسمه واسم والده بسبب ما اجترفوه من جرائم ضد الشعب المصري، الذي صبر وتحمل القهر والفقر والجوع والمرض طوال 30 عاماً هم حكم مبارك، وأنه ووالده هم من أشعلوا فتيل ثورة 25 يناير، وسكبوا البنزين على الأرض، فاشتعلت النيران من حولهم، بعد أن غضب عليهم المصريون وخرجوا في ثورة لإسقاطهم وإيقاف قطار التوريث والفساد والاستبداد الذي أحاط بحكم مبارك وأسرته.

علاء مبارك، وحده كانت له جرائم لا تنسى في حق أبناء مصر، tهو الذي استولى على أموال الدولة، في القضية المعروفة إعلاميا بأسم «القصور الرئاسية»، الذي صدر بحقه فيها حكم نهائي بات بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه وعائلته متضامنين 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد21 مليونا و197 ألف جنيه، في التهم التي أسندت إليهم.

استندت حيثيات الحكم في قضية «القصور الرئاسية»، أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمئن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل أنه في غضون الفترة من عام 2002 حتى عام 2011، والتي توافرت بها المستندات وتم الإطلاع عليها، قام المتهم «علاء مبارك» وعائلته، باستغلال النفوذ والسلطات في طلب الحصول على منافع مادية وعينية دون وجه حق، والإستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بالمخالفة للقانون، بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات ومزارع وأعمال تشطيبات وديكورات وتوريدات، وأثاث في المقرات المملوكة للعائلة، وسداد قيمة تلك الأعمال من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات .

كما جاء في حيثيات الحكم على علاء مبارك، أنه كان يتم تخصيص مبالغ سنوية من ميزانية الدولة للإنفاق على مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية، وكان بعض مسئولي الرئاسة، يطلبون المقاولين من الباطن بتنفيذ تلك الأعمال وبإعداد فواتير بقيمة تلك الأعمال الخاصة، ثم استبدال تلك الفواتير بفواتير أخرى صورية مزورة، ببنود مغايرة تتفق مع البنود الخاصة بمراكز الاتصالات، ويتم اعتماد الفواتير المزورة من مسئولي الرئاسة وترسل إلى مهندسي شركة المقاولون العرب للتوقيع عليها وإدراجها في مستخلصات المقاولون العرب الخاصة بمراكز الاتصالات، لتصرف قيمتها من ميزانية تلك المراكز المخصصة لها من أموال الدولة، وهو ما يؤدي إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من ميزانية مراكز الاتصالات توجه للإنفاق على الأملاك الخاصة بعلاء مبارك وعائلته، استيلاءاً على المال العام، وإضرارا عمدياً به، وبلغت قيمة تلك الأموال (مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيها وثلاثة وخمسون قرشا)، وتم صرف وسداد قيمة تلك الأعمال المذكورة من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، دون وجه حق، والبالغة125.779.237.53  جنيها،ً حسبما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل النيابة العامة.

وأوضحت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت وكفايتها لتكوين عقيدته بثبوت الجرائم، استنادا لما هو مقرر من أن لها أن تأخذ من أي قرينة تطمئن إليها دليلا لحكمها متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، وأن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة، وأن المحكمة اطمأنت لما قرره شهود الإثبات، وما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء، وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، فقد قرر الشاهد الأول عمرو محمود محمد خضر،  وكان يشرف على مقرات رئيس الجمهورية صيانة وإنشائا، بإنه خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2011 وبصفته سكرتيرا خاصا للرئيس الجمهورية آنذاك، وهو المتهم الأول، كلفه المتهمون الثلاثة بتنفيذ وإجراء كافة أعمال الإنشاءات والديكورات في المقرات العقارية الخاصة بهم، وهي المقرات المملوكة للمتهمين ملكية خاصة والكائنة بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة، وشارعي نهرو، والسعادة، وجمعية أحمد عرابي، ومرتفعات القطامية، وفيلات شرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالي، فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن، وهم الشهود من الرابع حتى الحادي والأربعين، وآخرين، بالقيام بتلك الأعمال وإعداد فواتير بتكلفتها ووقع عليها هو والشاهد الثاني، ثم تسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على أساس أنها نفذت في مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية، خلافا للحقيقة لأنه تم تنفيذها في المقرات والعقارات الخاصة بعلاء مبارك وعائلته، وتم صرف قيمة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.

جرائم علاء مبارك لا تنتهي، فمن المؤكد أن من نبت جسده من حرام فالنار أولى به، وهو الذي صال وجال خلال حكم والده، بكل حرية وسعى للاستيلاء على أموال الشعب المصري، وتركهم من خلف عهد مبارك، فريسة للأمراض التي فتكت بأكبادهم وللجوع الذي نهش في أجسادهم، وللجهل الذي أضاع أحلامهم، من أجل أن يعيث في الأرض فسادا وسرقة أموال المصريين وتحويلها لأرصدته وعائلته بحسابات بنكية سرية في الخارج.