قبل أيام من انتخاب الشيوخ.. تعرف على تاريخ تعيين الأعضاء في المجالس السابقة

الأربعاء، 15 يوليو 2020 04:00 م
قبل أيام من انتخاب الشيوخ.. تعرف على تاريخ تعيين الأعضاء في المجالس السابقة
انتخابات مجلس الشيوخ

أيام قليلة تفصلنا عن بداية انتخابات مجلس الشيوخ بشكله الجديد الذي يتكون من 300 عضوا،  حيث نص القانون الجديد الذي اقره رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان علي ان ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
 
فيما نص  قانون مجلس الشيوخ علي عدة شروط وموصفات يجب توافرها فيمن يتم اختياره لمجلس الشيوخ سواء كان بالاتخاب او بالتعيين من جانب رئيس الجمهورية  لعل ابرزها أن تتوافر فى المعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، والتى تتضمن أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية.
 
كذلك ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل
 
 فيما نستعرض تاريخ تشكيل مجلس الشيوخ منذ بداية في القرن التاسع عشر حيث تم تشكيل اول مجلس للشيوخ وتعين بعض أعضاء في مختلف المراحل وذلك تحت مسمي "مجلس الشوري" في أول مايو عام 1883 وذلك خلال الاحتلال البريطاني، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين.
 
واعتادت الأنظمة السياسية في مصر على تعيين عدد من أعضاء مجلس الشيوخ او الشورى بمسماه القديم حيث تتراوح حجم التعينات الربع او ثلث عدد الأعضاء ففي اول مجلس شوري كان يتكون من 30 عضوا، ينقسمون إلى فئتين، الأولى معينة وعددها 14 عضوا تعينهم الحكومة وتختار منهم الرئيس والوكيل الأول .
أما باقي الأعضاء كان لهم رواتب شهرية، والفئة الثانية تتكون من 16 عضوا يتم انتخابهم وكان يتم اختيار الوكيل الثاني من بينهم. وكانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه بأن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين.
 
 واستمر مبدأ التعين في كافة المجالس التي تم تشكلها خلال الفترة 1883 وحتي ثورة 1919  حيث تم انشاء دستور 1923 كان وتضمن تعيين خمس الأعضاء فى مجلس الشيوخ، ولكن هذا النظم تغيير خلال  وضع  دستور 1971 الذى قضى بإنشاء مجلس الشورى تم تعيين ثلث المجلس، ولكن ما هى الأسباب التى ساقها فقهاء القانون لفكرة التعيين، حيث أكد تقرير لجنة الثلاثين التى وضعت دستور 1923 أن قرار التعيين بمجلس الشورى آنذاك يتلاءم مع ما تقتضيه حال البلاد من ضرورة إكمال ما قد يبقى بعد الانتخاب من نقص فى تمثيل الكفاءات الفنية وغيرها مما لا يضمنه الانتخاب تماما.
 
 
فيما شهد عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك، أكبر عدد من التعينات ظرا لان فترة حكمه كان هناك مجلي الشعب والشورى حيث سبق وعين عدد من الشخصيات العامة والسياسية والحزبية من بينها  الوزير عمرو عزت سلامة، والدكتورة عالية المهدى الخبير الاقتصادي والمستشار عادل زكى أندراوس، والدكتور سامى عبدالعزيز أستاذ الاعلام.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق