3 سنوات على حبس النائبين "الهواري وبشر".. وما زالا عضوين في البرلمان

الخميس، 23 يوليو 2020 04:30 م
3 سنوات على حبس النائبين "الهواري وبشر".. وما زالا عضوين في البرلمان

مضى أكثر من 3 سنوات على تنفيذ النائبة سحر الهواري عضو مجلس النواب حكم نهائي صادر ضدها بالسجن 5 سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التدليس، كمنا صدرت أحكام جنائية ضد النائب خالد بشر بالحبس فى قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليون، فيما زال هذين النائبين يتمتعان بعضوية مجلس النواب دون ان يصدر حكم بإسقاط عضويتهما.
 
الغريب في الامر أن اللجنة التشريعية سبق وأعدت تقريرا عن وضع النائبين دون أن يناقش في الجلسة العامة رغم توصية التقرير بفقدانهم الثقة والاعتبار ووفقًا للمادة 110 من الدستور ويجب اسقاط عضوتهم، وأن اللجنة وافقت بإجماع أصوات الحاضرين بنحو 37 عضوا من أصل 51 عضوا، وبما يزيد عن ثلثى أعضاء اللجنة بإسقاط العضوية كما تم إدراج مناقشة تقريري اللجنة التشريعية على جدول أعمال المجلس فى دور الانعقاد الرابع فى جلسة يوم 24 يوليو 2018 ولم يتم مناقشته، كما تم تحديد يوم 23 فبراير 2019 لنظر تقرير اسقاط العضوية بالنائبين ولكن لم يتم أيضا مناقشة التقرير. 
 
فيما أشار التقرير أيضا إلى أن وقائع القضية الخاصة بالنائبة سحر الهوارى" تقضى النائبة العقوبة منذ 24 ابريل 2017 "  تتلخص فى أن النائبة كانت عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب وهى شركة مساهمة مصرية، وقامت هى وآخرين كانوا أعضاء مجلس الإدارة بإخفاء دفاتر الشركة التجارية واتفقوا فيما بينهم وتواطئوا بسوء نية بأن قاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها، ثم قاموا باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة، وتحصلوا على عدة قروض قيمتها 218 مليون جنيه، بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتواطؤ مع مسئولي البنك ومستغلين، فى ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوا لأنفسهم وقاموا بإخفائها والاستيلاء عليها والتصرف فى أموال الشركة على نحو اضر بالدائنين
 
وفيما يتعلق بالنائب خالد بشر أكد تقرير اللجنة التشريعية أنه توافر فى شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار استنادا لحكم المادة 110 من الدستور، حيث إن النائب صدر ضده أحكام جنائية بالحبس فى قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونا و19 ألف جنيه، اللجنة أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسمعة الحسنة، وأن الحكم الجنائى بالإدانة فى هذه الجرائم يفقد العضو الثقة والاعتبار، مشيرًا إلى أن عضوية البرلمان توجب على صاحبه أن يكون قدوة ومثالا فى الالتزام بالقانون.
 
في نفس السياق قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، المادة 110 من الدستور نص علي شروط وضوابط إسقاط عضوية النائب، ولا يجوز أن يفقد عضويته بقرار من زملائه بالمجلس، ولذلك بدأت بالنص على أنه لا يجوز إسقاط  عضوية أحد الأعضاء  ثم استثنى ذلك بحالات معينة، منها فقد الثقة والاعتبار والتى تنطبق على حالة النائبين بشر والهوارى.
 
وأضاف فوزي في تصريحات له أن الشروط التي حددتها الدستور في هذه المادة، بهدف حماية النائب وأنه تم اختياره من قبل الشعب، وينوب عن الأمة،  كما تضمنت شرط إجرائي وهو ألا تسقط العضوية إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وكل هذا حماية للنائب لأنه جاء عن طريق الشعب"، مضيفا "نفترض أن المجلس صوت ولم يوافق ثلثى أعضاء البرلمان، يبقى النواب أعضاء بالمجلس، ولا يفقدون عضويتهم، ونفس الحال إذا انتهت مدة  المجلس ولم يصوت على إسقاط العضوية.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة