إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا: 1000 مستشفى للفحص.. وإجلاء المواطنين من بؤرة التفشي

يدخل فيروس كورونا المستجد شهره العاشر منذ ظهور أول حالات الإصابة به فى الصين فى نهاية العام الماضى، ومنذ ذلك الوقت اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للحد من آثاره السلبية على كافة القطاعات، لاسيما تأثيراته المباشرة على القطاع الصحى فى مصر. وتطورت الإجراءات الصحية المتخذة تدريجيًا مع زيادة المعلومات المتوفرة عن فيروس كورونا المستجد، وكذلك مع تراكم الخبرات المكتسبة يوميًا حول طريقة التعامل معه، ولا تزال أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى الانخفاض تدريجيا، وهو ما يرجح نجاح الإجراءات والسياسات الوقائية الصحية المصرية فى السيطرة على الفيروس والحد من انتشاره.

واتخذت وزارة الصحة المصرية حزمة من الإجراءات الوقائية للتصدى المبكر للفيروس من خلال تشديد إجراءات الحجر الصحى فى المطارات والموانئ المختلفة، ولكن لم يتم الإعلان عن رصد أى حالات مصابة بالفيروس قادمة من الخارج من خلال هذا الإجراء.

ومع استمرار الزيادة السريعة فى أعداد الإصابات بالفيروس بالصين، بدأت البلدان فى تعليق الرحلات الجوية مع الصين للسيطرة على انتقال الفيروس، وهو الإجراء الذى اتخذته مصر فى 30 يناير من العام الحالى، وبدأت أيضًا فى إجلاء المواطنين المصريين من بؤرة تفشى الفيروس، وتم تطبيق الحجر الصحى الإلزامى لهم لمدة يوم داخل مستشفى النجيلة المركزى بمرسى مطروح، وأصبحت أول مستشفى تخصصها وزارة الصحة للحجر الصحى بمصر.

وخصصت الحكومة، لتلقى أى استفسارات أو شكاوى من المواطنين برقم 105 مع تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة لمتابعة، ورصد أى إصابات وسجلت بالفعل أول حالة إصابة فى الرابع عشر من فبراير الماضى.

ومع استمرار تطور أزمة الفيروس عالميًا وتوسع انتشار الفيروس فى أغلب بلدان العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية فى الحادى عشر من مارس أن تفشى فيروس كورونا المستجد أصبح جائحة عالمية، أى أنه يجب على الحكومات اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية الفورية كفرض قيود على التجارة والسفر للسيطرة على الفيروس.

ومن جانبها، اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الاحترازية خلال شهر مارس للسيطرة على الفيروس ضمن خطة الدولة الشامة بدءًا من إعلان الرئيس السيسى عن تخصيص تمويل بقيمة مليار جنيه.

وللوقاية من الفيروس، قامت الحكومة بتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات، للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا وغلق كافة المتاحف المواقع، التجمعات العامة، وتعليق دور السينما والمسارح، ووقف كافة الأنشطة الرياضية، وإطلاق حملات لتوعية المواطنين حول الفيروس والإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا بـ 1000 مستشفى بالمستشفيات التابعة للوزارة بمختلف الهيئات التابعة لها، لتخفيف الزحام داخل العيادات، وحملات متنقلة بمواقع المشروعات القومية العملاقة والمناطق الصناعية لتقديم الخدمة الطبية لجميع العاملين بهذه المشروعات، وزيادة عدد المستشفيات المخصصة للعزل إلى 5 مستشفيات (بمحافظات القاهرة وقنا والقليوبية ومرسى مطروح) لاستيعاب أى إصابات جديدة.

ومع استمرار زيادة أعداد المصابين بالفيروس وتخطى عدد المصابين حاجز النصف مليون إصابة عالميًا بحلول نهاية شهر مارس؛ وجبر الحكومات على اتباع نصائح خبراء علم الاوبئة؛ وتم فرض إغلاق تام داخل المدن التى يوجد بها عدد كبير من الإصابات مع تطبيق إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعى بين المواطنين للسيطرة على تفشى الفيروس، وحاولت الحكومات إجراء أكبر عدد ممكن من اختبارات فيروس كورونا المستجد لسرعة أيضًا الكشف عن المصابين وتحديد المخالطين عبر الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية، والتى اسهمت بشكل كبير فى تتبع المصابين وكسر سلسة انتشار الفيروس.

وبالتوازى مع تلك الإجراءات الوقائية جرى إنشاء العديد عالميًا من المستشفيات الميدانية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، والعمل على منع أعداد المصابين من تخطى قدرات القطاع الصحى «محاولة تسطيح المنحنى الوبائى للفيروس»، مع تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لزيادة أعداد أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى؛ لاسيما وأنها كانت خط الدفاع الأخير فى علاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

واتخذت الحكومة المصرية إجراءات وقائية مماثلة للسيطرة على الفيروس، ولكنها كانت أخف وطأة من الإجراءات العالمية؛ لانخفاض معدل الإصابات بالمقارنة مع باقى دول العالم؛ فتم تعليق رحلات الطيران الخارجية، وتخفيض أعداد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، مع إعطاء إجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتقرر فى نهاية شهر مارس فرض حظر تجوال جزئى فى ساعات الليل مع إغلاق كل المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية للسيطرة على انتشار الفيروس.