باريس تطارد فلول الجماعة الإرهابية.. الجمعية الإخوانية تهرب من فرنسا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:00 م
باريس تطارد فلول الجماعة الإرهابية.. الجمعية الإخوانية تهرب من فرنسا

ملاحقات مفتوحة تقودها الدولة الفرنسية ضد جماعات الفكر المتطرف وبمقدمتها التنظيم الدولى للإخوان، بعدما تعرضت البلاد للعديد من أعمال العنف والإرهاب، وآخرها واقعتى ذبح قبل قرابة شهرين.

وأمام الحملة الشاملة التى تقودها باريس، استبقت جمعية فرنسية مرتبطة بتنظيم الإخوان قرار السلطات بحلها، وسارعت إلى تصفيه كافة نشاطاتها فى البلد الأوروبى ونقلها إلى الخارج، الأمر الذى اعتبره مراقبون محاولة من جانب التنظيم للانحناء أمام عاصفة دول القارة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

ويعتبر "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" إحدى المنظمات المقربة من تجمع مسلمى فرنسا، الفرع الفرنسى لتنظيم الإخوان الذى كان يعرف لسنوات باسم "اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا".

وقالت المنظمة أن مجلس إدارتها قرر تصفية نشاطها فى فرنسا ونقله إلى دولة أخرى، من دون الكشف عن المكان الجديد الذى ستعمل منه.

 

 
وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان قد أعلن فى أعقاب مقتل مدرس التاريخ صامويل باتى ذبحا على يد متطرف فى أكتوبر الماضى، أنه يعتزم حل المنظمة، واصفا إياها بأنها "عدوة للجمهورية"، ومشيرا إلى أن الجمعية تتلقى مساعدات من الدولة.

وبحسب الوزير فإن "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" متورط فى شن حملة ضد المعلم المقتول بعد نشره شريط فيديو تحريضيا لأحد الآباء، فيما اكتفت المنظمة بالقول إنها بصدد التحقق من المعلومات، وإنها لم تتدخل عندما علمت أن القضية تتعلق بحرية التعبير.

ومؤخرًا، قام دوائر الأمن والأجهزة الرقابية فى فرنسا بحل وإغلاق جمعيات ومساجد مصنفة كداعية للكراهية، ولكن هذه المرة قامت جمعية تابعة للإخوان كان وزير الداخلية جيرال درمانين بالتوعد بحلها، بتصفية أنشطتها من فرنسا تماما قبل صدور أمر حلها أو التحفظ على قادتها.

وبحسب الوزير فإن "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" متورط فى شن حملة ضد المعلم المقتول بعد نشره شريط فيديو تحريضيا لأحد الآباء، فيما اكتفت المنظمة بالقول إنها بصدد التحقق من المعلومات، وإنها لم تتدخل عندما علمت أن القضية تتعلق بحرية التعبير.

يأتى ذلك بعد مصادقة وشيكة من قبل القضاء الإدارى على قرار الحكومة الفرنسية بحل منظمة "بركة سيتي"، بتهم تتعلق بالتطرف ونشر خطاب يدعو للكراهية.

وكانت المنظمة أثارت جدلا واسعا فى الأوساط الفرنسية، بعد تغريدات لمؤسسها مرتبطة بالمجلة الساخرة "شارلى إيبدو" و"العلمانية" و"الحق بالتجديف" المنصوص عليه فى القانون الفرنسى، ووضعت سلطات الأمن يدها على حسابات الجمعية فى المصارف وفيها نحو 500 ألف يورو.

وفى أعقاب قرار حل "بركة سيتي"، أعلن رئيسها إدريس سيحميدى أنه ينوى التقدم بطلب اللجوء السياسى فى تركيا.

وقال سيحميدى فى تغريدة باللغة التركية على حسابه بموقع "تويتر"، وجهها للرئيس التركى رجب طيب اردوغان: "أود التقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسى لنفسى ولفريقى، لأننى لست آمنا فى فرنسا".

وأعلنت المنظمة فى بيان نقل مكتبها الرئيسى إلى دولة أخرى خارج فرنسا.

 

وتتسارع خطوات إدارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نحو مواجهة مفتوحة مع التيارات الإرهابية والمتطرفة داخليا وخارجيا، لا سيما الفرع الفرنسى لتنظيم الإخوان والمنظمات القريبة من تركيا، بعد قرارات بحل "بركة سيتي"، و"التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" و"تجمع الشيخ أحمد ياسين".

وأعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مطلع أكتوبر الماضى، حل جماعة تطلق على نفسها اسم "الشيخ أحمد ياسين" قال إنها "ضالعة مباشرة" فى الهجوم الذى تسبب فى قتل مدرس التاريخ صامويل باتي.

 

وقال ماكرون أن "جماعة الشيخ ياسين يجرى حلها غدًا من خلال مجلس الوزراء"، مؤكدًا أن العديد من الجمعيات الدينية التى وصفها بـ"المتطرفة"، ستلاقى المصير نفسه.

 

وكان درمانين قد أعلن خلال جلسة برلمانية عن إغلاق السلطات 73 مسجدا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجارى، لدواعى تتعلق بـ"مكافحة التطرف".

 

يرى رامى التلغ الباحث فى العلوم السياسية بجامعة "باريس إست"، أن "الإخوان فى فرنسا وفى عموم أوروبا، يحاولون الانحناء أمام العاصفة التى تقودها الدول الأوروبية ضد التيارت الدينية المتطرفة، فى أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة فى كل من فرنسا والنمسا".

 

وأضاف التلغ أن هؤلاء "بارعون فى التأقلم مع الأزمات فيما يسمونه بسياسة الاستضعاف، حيث يمارسون دور الضحية ويتقنون المظلومية، وهى سياسة أتت أكلها معهم خلال عقود، وحشدت لهم أنصارا داخل التيارات اليسارية والليبرالية الأوروبية، لكن قطاعا واسعا من هذه النخب بدأ يستفيق لحقيقة الخطاب الدينى المزدوج، خاصة إزاء قضايا العنف والحريات الفردية والمرأة وغيرها".

 

ومن جهة أخرى قدم نواب ومسئولون ومفكرون فرنسيون رسالة موقعة إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية جيرالد دارمانيان ورئيس الوزراء جان كاستكس، يطالبون فيها بحل منظمة "مسلمو فرنسا" أو ( UOIF) سابقًا المعروفة بأنها ذراع الإخوان فى البلاد التى حظرتها الإمارات عام 2014 ووضعتها ضمن المنظمات الأجنبية فى قائمة الإرهاب.

 

وطالب الموقعون على الرسالة بمحاربة شبكات الإرهاب، جنبًا إلى جنب مع مكافحة الإيديولوجية التى تغذيهم وهى جماعة الإخوان المسلمين، حسبما أفادت مجلة فالور أكتويل الفرنسية التى نشرت نص الرسالة.

 

 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا