الغموض سيد الموقف.. سر نقل تحقيقات انفجار ميناء بيروت إلى قاضٍ آخر

"محكمة التمييز الجزائية قررت نقل ملف التحقيقات المتعلق بانفجار مرفأ بيروت، من القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر، بناءً على طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما صوان سابقاً".. هذا ما كشفه  مصدر قضائي في لبنان.

ولا يزال الغموض سيد الموقف فلم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن، على رغم توقيف 25 شخصاً على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

وتابع المصدر: "قررت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من القاضي صوان إلى قاضٍ آخر (لم تسمه بعد)"، موضحاً أنّ القرار "اتُخذ رغم معارضة أحد أعضاء الهيئة" وفق تصريحات لوكالة "فرانس برس".

فيما قال نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بشرح القوانين: "مجرد أن يرفض الوزراء والطبقة السياسية أن يكونوا موضع محاسبة، فهم بذلك يضعون خطاً أحمر للتحقيق، وهذا أمر خطير للغاية"، معتبراً أن "وضع خطوط حمراء، يعد أمراً تقليدياً في لبنان يحول دون تحقيق أي عدالة".

 

وكان صوان، ادعى في العاشر من ديسمبر الماضي، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية علي حسن خليل ووزيري الأشغال غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".

وأثار الادعاء على المسؤولين الـ4 اعتراض جهات سياسية، بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.

وعلى إثر ذلك، تقدّم كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس البرلمان نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها "نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور، بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء".

وعلّق صوان بعدها التحقيقات لشهرين قبل أن يستأنفها الأسبوع الماضي، بعدما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البتّ في طلب الوزيرين.

وتحقّق السلطات في الانفجار، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح، وعزت أسبابه إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ، من دون إجراءات وقاية.