قانون تفضيل المنتجات المحلية.. ما تأثيره على الصناعة

الأربعاء، 21 يوليه 2021 11:31 م
قانون تفضيل المنتجات المحلية.. ما تأثيره على الصناعة

تسعى الحكومة بشكل دائم لتفضيل المنتج المحلي والاعتماد علي الصناعة الوطنية، وهو ما ظهر في قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، الذي يعمل علي مواجهة الاستيراد.
 
وهو القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية فى 17 يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
 
ما الذي يعنيه نسبة مكون محلى.. وكيف يتم حسابها؟
وضع القانون تعريف واضح للمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى بأنه كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المحلى فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
 
ما هى الجهات التى تعطى شهادة استيفاء نسبة المكون المحلى؟
 
حددت الفقرة الأولى من المادة 5 فى القانون هذه الجهات وجاء فى نصها "تصدر الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية
 
ما هى الحالات التى لا تطبق فيها الجهات الحكومية هذا القانون؟
 
يوجد 4 حالات يحق للجهات الحكومية عدم الالتزام بالقانون فيها، أولها أن المنتج لا يكون متاح أو متوفر في مصر، ثانياً المنتج يكون غير مطابق للمواصفات المطلوبة، ثالثاً يكون سعر المنتج المحلي أعلى من المستورد بأكثر من 15 %، رابعاً ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.
 
متى يمكن الحكومة الاستغناء عن شرط الـ 40 % كنسبة مكون محلى؟
 
يحق لمجلس الوزراء استثناء بعض العقود من نسبة المكون بشرط أنها تكون في حدود 10 % فقط، لأن بعض الصناعات يصعب فيها الوصول بنسبة المكون لـ 40 % ، وهنا المشرع أعطى لمجلس الوزراء الحق في استثناءات معينة بواقع 10 % فقط.
 
ما هى لجنة تفضيل المنتج المصرى؟
 
يوجد لجنة فى اتحاد الصناعات بهذه الأسهم وتتواصل مع المصنعين، ويوجد لجنة تابعة لمجلس الوزراء صدر قرار بإنشاءها عام 2021 مع ورود شكاوى من عدم الالتزام بتطبيق القانون ويرأسها الوزير المختص بشئون الصناعة وعضوية رئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية ووزراء الانتاج الحربى وهيئة الاستثمار والتنمية الصناعية وغيرها.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا