أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مخاطبة وزير العدل لإحالة 18 حالة جديدة إلى قاضى التحقيق، لاتخاذ ما يراه قانونيًا بشأنهم، لامتناعهم عن سداد حق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط.