الشعبى الاشتراكي : تجاوزات الداخلية خطر على الأمن القومى

أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، تضامنه مع موقف نقابة الاطباء القوى والمشروع، رفضا لتجاوزات الشرطة بخصوص أحداث مستشفى المطرية، التى لا تنحصر فى الاعتداء على الاطباء، ولكن بما فضحته من انتهاك صارخ للقانون.

واكد الحزب أن سبب هذه الأحداث وتداعياتها هو ضغط أمناء الشرطة على الاطباء، لكتابة تقرير مزور، وهو ما رفضه الاطباء، وهو ما يعتبر أحد المظاهر الفجة والمعتادة للبلطجة من حراس القانون.

واضاف الحزب أن تداعيات هذا الحادث، لا يجب أن تمر فى سياق سيل التجاوزات الفردية !! من الشرطة المصرية، والتي تشمل أعتداء ضابط شرطة علي ممرضة بمستشفي التأمين الصحي بالمنيا، واستقالة مدير المستشفي احتجاجاً علي ما حدث ، واعتداء أمين شرطة علي ممرضة بمستشفي أبوحماد بالبحيرة، وهو ما يعكس اتساع دائرة التجاوزات.

واكد الحزب أن تلك الاحداث تشير إلى ان هناك سياسة معتمدة للبطش ، تحت وهم استعادة السيطرة والهيمنة على شعب قام بموجتين ثوريتين، ولا يمكن أن يعود للوراء، ويصر على استكمال ثورته وتحقيق أهدافها.

وشدد الحزب ، أنه لا بديل عن إعادة بناء وهيكلة وزارة الداخلية من خارجها وليس من داخلها، ففاقد الشيء لا يعطيه، أن تكلفة إعادة البناء والهيكلة أقل بما لا يقاس من تكلفة استمرار الأوضاع على ما هى عليه، بما تسببه وزارة الداخلية ( مخزن العجز والفساد والانتقام ) من تداعيات تمس الأمن القومى ، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، داخليا وخارجيا.

وحذر الحزب من ان ستمرار هذه الاوضاع يدفع الوطن لفوضى شاملة، بسبب تراكم الغضب، وفى سياق سياسة الحكم المنحازة للأقلية على حساب الاغلبية، ويعتقد وهما أن إطلاق يد القبضة الأمنية الانتقامية المتجاوزة للقانون وحقوق الانسان، كفيل بالسيطرة ، وهو ما يتجاهل حقيقة أساسية وهى أن الشعب قد تغير ويزداد غضبا.

و اقترح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنشاء إدارة عامة مستقلة داخل وزارة الداخلية لتأمين المستشفيات والمرافق العامة بعيداً عن التبعية لأقسام الشرطة.