«منظمات حقوقية» تطالب بتولى النساء مناصب بمجلس الدولة

علن عدد من المنظمات الحقوقية للمرأة، بيانا مشتركا لها الثلاثاء، للمطالبة بالحقوق الدستورية للنساء، وتفعيل الحق فى المساواة وتكافؤ الفرص، وإتاحة المجال لتولى النساء منصب القضاء بمجلس الدولة فى مسابقة منصب المندوب المساعد.

وكان قد أعلن مجلس الدولة عن فتح باب التقدم للتعيين على منصب المندوب المساعد لخريجى كليات الحقوق دفعة 2015، وكالعادة من كل عام، من المتوقع أن يتقدم المؤهلات من خريجات كليات الحقوق لسحب ملف التقديم والإستعداد للدخول فى مسابقات التعيين على المنصب.

وقال البيان: رغم أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة على الفصل بمقتضى الدستور والقانون فى المنازعات بين المواطنين والدولة، إلا أن المجلس لم يقم بتعيين الخريجات المؤهلات فى منصب المندوبة المساعدة والمتوقع ترقيتها لاحقًا لمنصب قاضية بمجلس الدولة إلى الآن.

وأضاف البيان المشترك: عادة ما كان يسمح المجلس للمؤهلات بسحب ملف التقديم على المنصب، وإتمام إجراءات التسابق والمنافسة عليه، ثم يعلن رفضه تعيين المؤهلات المجتازات لإجراءات التقديم والتسابق عن جدارة بحجة عدم ملائمة النساء لمنصب القضاء، وهو ما حدث بداية من حالة د.عائشة راتب ووصولا لخريجات دفعة 2010.

اشار البيان: مؤخرا تصاعدت ممارسة مجلس الدولة للتمييز قصدا ضد النساء، وانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما يعد منافيًا لنصوص صريحة فى دستور 2014 كالمادة "9، 11، 14، 53"، وأحال دون تمكين الخريجات المؤهلات من سحب ملف التقديم على المنصب، وعدم تمكينهن فى الدخول فى إجراءات التسابق، والاختيار حسب الأكفأ. وأضاف: الآن، يعاود المجلس فتح باب التعيين على منصب المندوب المساعد كعادته من كل عام، وسط تخوف وتوقعات الخريجات حرمانهن من حقوقهن الدستورية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بمنعهن من إجراءات التسابق على المنصب، وإتاحة الفرصة لفوز الكفؤات منهن للمنصب.

يذكر أن مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومؤسسة سالمة لتنمية النساء، ومؤسسة جنوبية حرة للتنمية، ومؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية، وملتقى تنمية المرأة، وجمعية أمى للحقوق والتنمية، قد أكدوا على الاستمرار فى مراقبة اشتراطات سحب ملفات التقديم، وتقديم الدعم للمتقدمات اللاتى انطبق عليهن شروط التقديم والتعيين.