المعهد الدولي للصحافة ينضم إلى بيان تحسين حقوق الإنسان في أنجولا

انضم المعهد الدولي للصحافة إلى 14 منظمة، غير حكومية أخرى في دعم بيان البرلمان الأوروبي الأخير، الذي ينتقد وضع حقوق الإنسان في أنجولا، حيث أبرز المعهد تناقص المساحة المتاحة لحرية التعبير.

وكان المعهد قد أدان في مايو 2015 العقوبة التي صدرت ضد الصحفي الأنجولي رافائيل ماركيز دي مورايس، بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لتأليف كتاب يوضح فيه انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بصناعة استخراج الماس في البلاد، حيث وصف المعهد الحكم بأنه يمثل "إساءة استخدام معيبة للقانون".

وتبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن السجل الأخير لأنجولا في مجال حقوق الإنسان، حيث دعا إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مسلطا الضوء على حالة جوزيه ماركوس مافونجو، الذي تمت محاكمته في مقاطعة كابيندا بتهمة التمرد، وكان مافونجو قد قام بتنظيم مظاهرة سلمية، ولكن الحكومة الأنجولية تزعم أنه متورط في حيازة متفجرات ومنشورات مع أفراد آخرين.

وعلى الرغم من عدم تقديم أي دليل في المحاكمة يدعم صلة مافونجو بهؤلاء الأشخاص أو المتفجرات، ومن أنه لم يتم تقديم هؤلاء الأشخاص المتهمين بحيازة المتفجرات - والذين تتهم الحكومة مافونجو بالارتباط بهم - للمحاكمة، فقد تمت إدانته وحكم عليه بالسجن ودفع مبلغ 50 ألف كوانزا (حوالي 400 دولار) كرسوم قانونية في شهر سبتمبر، وتعتبر منظمة العفو الدولية مافونجو سجين رأي.

ويشير القرار أيضا إلى الإجراءات الحكومية المتزايدة لتضييق المساحة المتاحة لحرية الرأي والتجمع وارتباطها بحالات إلقاء القبض، واستخدام النظام القضائي كأداة لقمع المنشقين بمحاكمة المدنيين محاكمة جنائية لممارستهم هذه الحقوق واستخدام العنف لتفريق المظاهرات السلمية.

وأوضح أن جميع هذه المخاوف تم توثيقها عدة مرات من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الأخرى من داخل أنجولا، مضيفا أن جميع هذه المخاوف تم توثيقها عدة مرات من قبل المنظمات الحقوقية والمدنية والدولية.


ويدعو القرار دول الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزامهم بدعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم من خلال إجراءات ملموسة ومرئية.

وبعد الاقتراع على البيان بموافقة 550 صوتا، ومعارضة 14 صوتا وامتناع 60 عن التصويت، أصبح بيان البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بتلك الممارسات المتصاعدة جزءا من السجل الرسمي للبرلمان.

وجاء في البيان:"نحن المنظمات الوطنية والدولية الموقعة، ندعم بقوة القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في أنجولا، ونحن نعتقد أن هذا القرار يؤكد على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات ردا على الانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان في أنجولا".

وتضم المنظمات الموقعة على البيان: منظمة العفو الدولية، المائدة المستديرة الألمانية المنظمات غير الحكومية، فرونت لاين ديفندرز، مؤشر الرقابة، المعهد الدولي للصحافة، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مركز القلم الأمريكي، روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، مركز جنوب أفريقيا للتقاضي، جمعية الشفافية والنزاهة، منظمة الشفافية الدولية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.