وكلاء النيابة المستبعدين يصعدون قضيتهم

قال عبدالكريم النجار، المتحدث الرسمي باسم وكلاء النيابة العامة المستبعدين من التعيين بسبب شرط حصول الوالدين على مؤهل عالي، إنهم بصدد إعداد مؤتمر صحفى نهاية الشهر الجاري للإعلان عن آخر تطورات قضيتهم على أن يتم توجيه الدعوة لنواب مجلس الشعب.

وأضاف النجار، فى تصريحات خاصة، أنهم قاموا بمخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بآلاف الخطابات المسجلة بعلم الوصول وعبر جميع وسائل الإعلام للتدخل وإنهاء هذه المأساة ولكن دون أى رد من مؤسسة الرئاسة، كذلك قاموا بمقابلة المستشار احمد الزند وزير العدل عقب توليه المنصب ووعدهم بمناقشة مجلس القضاء الأعلى لإعادة النظر فيما تم بشأنهم وبعد مرور أكثر من خمسة شهور أوصد بابه ولم يتمكنوا من مقابلته مرة أخرى، كما قام المجلس القومى لحقوق الإنسان، بناءً على طلبهم، بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى لمراجعة ماتم بخصوص القضية لكن دون استجابة إلي الآن، مما دفعهم الى اتخاذ خطوة جديدة للتصعيد، فقد قرروا عرض القضية على البرلمان كإجراء أخير قبل التصعيد الدولى.

وأكد عبدالكريم، أن عرض القضية علي البرلمان لا يمثل تدخلًا في شئون القضاء على الإطلاق لأن وقف استكمال إجراءات تعيين 138 لعدم حصول الوالدين على مؤهل عال يعتبر انتهاكًا صارخا وواضحا للدستور والقانون ولابسط مفاهيم العدالة.

كما أن وقف استكمال إجراءات تعييننا بمثل هذا الشرط يعد تعدي على مصدر السلطات وهو الشعب مما يستدعي أن يقف ممثل والشعب علي حقيقة هذا الأمر كما أن من حق البرلمان معرفة لماذا لم يصدق رئيس الجمهورية علي قرار التعيين.

واستنكر النجار، تصريحات أحد زملاءه في برنامج هنا العاصمة المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، مؤكدا أنه المتحدث الرسمي باسم وكلاء النيابة المستبعدين وأن كل ما يصدر عن الزملاء من تصريحات ماهى الا تصريحات شخصية ولا تمثلهم وأنه على مدار الفترة الماضية كانت هناك مقابلات ومشاورات تجري مع عدد من نواب مجلس الشعب وقد اعلن العديد منهم تبني القضية لعرضها علي البرلمان.