ننشر حيثيات إلغاء قرار التحفظ على أموال «باكينام الشرقاوي»

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسي، المطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموالها وإلغاء القرار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها:" إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم (الشرقاوي) ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أموالها مؤقتا ".
وأضافت المحكمة أن مجلس الوزراء تقاعس عن إثبات إدراجها على قوائم الإرهابيين، رغم تكليفه من قبل المحكمة بذلك، في الوقت الذي نفت فيه " الشرقاوي" أن تكون الدائرة الجنائية المشار إليها قد أدرجت أسمها في تلك القائمة.
وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال " الشرقاوي" ينطوي على اعتداء على ملكيتها والاننقاص من حقوقها الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها أغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن.
واشارت المحكمة أنه حتى ولو ارتكبت " الشرقاوي" جريمة جنائية -وذلك فرض جدلي لا دليل عليه- فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجها في عداد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها ومنعها من التصرف فيها وإدارتها، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قاذمة الإرهابيين، الامر غيرالمتحقق في الدعوى الماثلة