«التيار الديمقراطي»: توفير 110 مليار جنيه مصري بتحصيل القروض
السبت، 28 مايو 2016 01:13 م
قال رائد سلامة عضو المجلس الرئاسي والمقرر العام لمؤتمر التيار الديمقراطي والمنتدى الوطني: إن الدولة لم تصل بعد إلى فهم نمط الاقتصاد الرأسمالى بالشكل الأوروبي.
وأضاف سلامة، خلال استعراضه للرؤية الاقتصادية بالمؤتمر الصحفي للتيار الديمقراطي المنعقد بنقابة التجاريين، اليوم السبت، أن هناك قصور في الفهم بين العدالة الاجتماعية ودور الدولة في التنمية والاقتصاد المصري، وأنه لا يمكن الاعتماد على الذات والانغلاق عن العالم الخارجي.
وأوضح أنه يجب أن يكون هناك توزيع حقيقي بين القطاع الخاص والعام، وعدم القصور في العلاقة بين العدالة الاجتماعية والحريات والديمقراطية، وضرورة أن تلعب المؤسسات الدستورية دورها بكامل الحرية وبلا قيود أو سيطرة من الجهاز التنفيذي.
وتابع: "المشكلات التي تواجه الدولة هو حجم الديون بحسب آخر تقارير البنك، فإن الدين بلغ 47 مليار دولار أمريكي، و2 تريليون و130 مليون جنيه مصري".. لافتًا إلى أن العجز في الموازنة العامة بلغ 223 مليار جنيه خلال يوليو.
وأوضح أن حجم الاستيراد وصل نحو 160 مليار دولار سنويًا وعجز ميزان المدفوعات بنحو 40 مليار جنيه.. مضيفًا أن الحلول تأتي بإصلاح المالية العامة وتغير نمط الاقتصاد المصري، وتحويله من استهلاكي إلى انتاجي.
وأشار إلى أنه يمكن توفير 110 مليار جنيه مصري بتحصيل القروض التي منحت لبعض الأشخاص خلال عهد مبارك بما سيدعم موازنة الدولة بنحو 50 مليار جنيه، والضم الفورى الكامل للصناديق الخاصة لموازنة الدولة بما يوفر 20 مليار جنيه.
وتابع: "من ضم الحلول إلغاء دعم الطاقة من على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وإلغاء دعم المصدرين بما يوفر 15 مليار جنيه، ودعم الطاقة والكهرباء وزيادة دعم السلع، وإلغاء بند الاحتياطيات العامة والمصروفات، وإلغاء الشركات القابضة وإنشاء وزارة للقطاع العام".
وطالب سلامة، مجلس النواب بسن تشريعات حقيقة تساعد على زيادة الاستثمار وتعديل تشريعات سوق المال لتشجيع الاستثمار الأجنبي والعربي، كما طالب بتعديل القوانين سيئة السمعة، وتعديل قوانين المحاجر والثروة المعدنية.
