«5 أسباب وراء أزمة الأرز».. احتكار التجار للسلع وتهريبها للدول المجاورة.. تراجع الكميات الواردة ونقص المعروض..الاستيراد من الخارج رغم وجود فائض .. ورفض التموين لـ3 عروض مناقصات الأبرز

استمرت أزمة توفير السلع التموينية بالمحافظات، خاصة الأرز، والذي ارتفع داخل السوق المحلي لـ 6300 جنيه للطن مقابل 6200 الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره 100 جنيه في الطن، وسط توقعات باستمرار الارتفاع داخل السوق في ظل ما تعانيه الهيئة العامة للسلع التموينية من نقص المقررات لديها على بطاقات التموين، مع اقتراب شهر رمضان.


وترصد «صوت الأمة» خلال السطور التالية أبرز 5 أسباب وراء أزمة الأرز.

نقص المعروض

يأتي ضمن قائمة الأسباب، نقص المعروض منه في الأسواق؛ نظراً إلى تراجع الكميات الواردة من الخارج؛ لارتفاع فى الأسعار وسجل الطن 6200 بالاضافة الى ان عددا كبيرا من التجار لجأ إلى التخزين بالإضافة إلى أنه خلال العام الجارى حدث تهريب للأرز رغم أنه كان يوجد فائض منه بلغ 70 ألف طن.

ااحتكار التجار للسلع

كما توجد ممارسات احتكارية من جانب بعض التجار لرفع الأسعار٬ فى وقت تعانى فيه البلاد من أزمة طاحنة أدت لنقص المعرض وزيادة الطلب٬ وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

الاستيراد رغم وجود فائض

ومن المفترض أن الدولة تنتج 5,4 مليون طن٬ تستهلك منها 5,3 مليون طن بمعنى ان هناك فائض يقدر بنحو مليون طن٬ ما يجعل ارتفاع سعر الأرز٬ في مقتبل شهر رمضان الذى ترتفع فيه معدلات استهلاك الأرز على المائدة المصرية.

رفض التوصيات التي رفعت لوزارة التموين

رفض وزارة التموين التوصيات التي رفُعت لها قبل عدة أسابيع بتكوين أرصدة لديها من الأرز، باعتباره من السلع الإستراتيجية، وذلك لتمكين الحكومة من التحكم في أسعار الأرز محليًّا؛ حيث رفضت الوزارة 3 عروض لمناقصات توريد الأرز المستورد بسعر 350 دولارًا للطن، لاستيراد 30 ألف طن، وذلك رغم الحصول على موافقة من طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتدبير 10 ملايين دولار من البنوك المحلية لحل أزمة الأرز وتغطية شراء وزارة التموين لـ30 ألف طن عبر مناقصات لصالحها، لكن الوزير رفض.

غياب البيانات

وضمن أسباب وقوع أزمة الأرز، غياب البيانات التي تكشف أرصدة المخزون لدى التجار، والتي تعد إحدى مسؤوليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وصعّبت من مهمة حصر المعروض بالسوق وحجم الأزمة.