«احتكار الدواء» سلاح الأباطرة في مواجهة «الغلابة».. شركات الأدوية تتحدى الحكومة.. استياء بين المواطنين لارتفاع الأسعار.. المرضى يدفعون ثمن جشع الشركات.. ونائب بالبرلمان يهدد وزير الصحة بسحب الثقة منه

«احتكار الدواء» سلاح في مواجهة «الغلابة».. شركات الأدوية تتحدى الحكومة.. استياء بين المواطنين لارتفاع الأسعار.. المرضى يدفعون ثمن جشع الأباطرة.. ونائب بالبرلمان يهدد وزير الصحة بسحب الثقة منه

يعد احتكار الدواء من قبل بعض شركات الأدوية، بمثابة ناقوس الخطر، يهدد حياة المريض المصري، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب، والسكر، ونقص المناعة، وغيرها، على الرغم من تشديد مجلس الوزراء على عدم رفع أسعار الدواء إلا فى حدود 6 جنيهات فقط بحد أقصى للعبوة بالكامل وليس الشريط، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار تلاعب كافة أطراف المنظومة الدوائية بالمريض والمواطن الفقير الذي يدفع ثمن صمت الحكومة في مواجهة حيتان الدواء.

وأكد خبراء الدواء، أن القرار الأخير للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بزيادة أسعار الدواء 20٪ جاء فى صالح مافيا الدواء وأصحاب المصالح، لأجل زيادة ثرواتهم على حساب المريض البسيط.

وأكد الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الوزارة هي التي تحدد تسعيرة الأدوية ويتم عمل متابعة للصيدليات للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحددة ومن يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وأضاف في تصريح خاص لـ "صوت الأمة"، أن قرار زيادة أسعار الدواء وضع المواطنين في حيرة لعدم توضيح هذه الزيادة وكيفية تطبيقها، مضيفًا أن هناك تنسيق بين المديرية والوزارة ونقابة الصيادلة في تنفيذ القرار.

وأكد "حجازي"، أن التسعيرة تم تحديدها بالفعل وتم توزيعها علي جميع الصيدليات بالمحافظة وتم توضيحها لهم، لافتًا إلي أن القرار تم تعديله وتم وهناك تسعيرة ملزمة من الوزارة.

وقال الدكتور يوسف درير، أمين عام نقابة الصيادلة في الإسكندرية، إن أزمة نقص بعض الأدوية ليست جديدة، مشيرا إلى أن حجم التكلفة لصناعة الدواء عالية، خاصة مع أزمة الدولار، ما ألزم الاقتراح على وزير الصحة، تحريك الأسعار حتى جاء قرار 32 لسنة 2016 بتحريك أسعار الأدوية، أقل من 30 جنيهًا وبحد أدنى جنيهين وحد أقصى 20%.

وأضاف "درير" في تصريح خاص لـ "صوت الأمة"، أن نقابة الإسكندرية، وافقت على قرار الزيادة لأنه يساعد في اقتصاديات بعض المصانع، وخاصة مصانع قطاع الأعمال ويقلل وجود نواقص ويوفر الدواء للمريض البسيط الذي يتوجه إلى الدواء المستورد حال اختفاء الدواء الرخيص، مشيرًا إلى أن سوق الدواء فى مصر يتحمل هذه الزيادة.

وتابع: "إذا كان هناك اتهام بأن الزيادة فى صالح الصيدلى والشركات ما دام لم تضر بالمريض المصرى ليست تهمة وتوفير الدواء هو الأصل، ولكن بالسعر المناسب بحيث يزيد من 2 إلى 6 جنيهات، موضحا أن الدولة ليس أمامها سوي خيارين لحل مشكلة نقص الدواء وهما توفير الدولار بسعر مناسب للشركات لكي تستطيع استيراده، أو تضطر لزيادة سعر الدواء بنسبة 20% أما بالنسبة للأدوية الأقل من10 جنيه فتزيد جنيهان على العبوة وفقًا للقرار.

وقال الدكتور إبراهيم ألفي، وكيل نقابة الصيادلة في الإسكندرية، إن قرار 32 لسنة 2016 بزيادة أسعار الأدوية تسبب في امتناع شركات كثيرة عن بيع الأدوية وهناك شكاوي وردت إلي النقابة ضد هذه الشركات، لافتًا إلي أن القرار صدر بدون حد أقصي مما تسبب في تلاعب بعض الشركات في الأسعار وهو ما يعد تلاعبًا بالصيادلة وبالمرضي.

وأضاف في تصريح لـ "صوت الأمة" أن نقابة الصيادلة طالبت وزارة الصحة بتحديد حد أقصي وصدر تعديل للقرار بزيادة حد أقصي 6 جنيهات، مضيفًا أنه تم نشر تسعيرة للأدوية يوم الجمعة الماضي وفقًا للقرار وأعلنت النقابة رفضها للتسعيرة لأنها كانت مغلوطة، مؤكدًا أنه سيتم عقد جمعية عمومية بمقر النقابة بالقاهرة يوم السبت المقبل، وسيتم خلالها إعلان التسعيرة الكاملة وعرضها علي وزارة الصحة من خلال الإدارة المركزية للوزارة، وسيتم تحديد الحد الأقصي للزيادة وهو 6 جنيهات للعبوة ولا تزيد عن هذا الحد بأي حال من الأحوال، وهذا لن يدع مجال للتلاعب بالأسعار من قبل مافيا شركات الأدوية.

وأكد "ألفي" أن الأسعار سيتم ضبطها في خلال 48 ساعة من الآن، وسيتم إعلان تسعيرة كاملة بالتعاون مع النقابة لتكون معلنة لجميع الصيدليات.

وحذر النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر في الإسكندرية، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بسحب الثقة فى حالة استمرار زيادة ارتفاع أسعار الدواء، لافتًا إلى أنه لابد من عرض ذلك أولًا على لجنة الصحة بالبرلمان، لأن هناك ما يسمى بمافيا شركات الأدوية.

وأكد لـ "صوت الأمة"، أن مجلس النواب رفض قرار وزير الصحة بشأن رفع أسعار الأدوية، مضيفًا أن قرار زيادة أسعار الدواء جاء دون الرجوع إلى الرقابة الشعبية المتمثلة فى البرلمان.

وأعرب المواطنون في محافظة الإسكندرية عن استيائهم الشديد عن ارتفاع أسعار الأدوية، وعرضت نقابة الصيادلة 3 حلول للخروج من هذه الأزمة، بما يرضى المرضى وإنقاذ الصناعة الوطنية من الانهيار، وطالبت نقابة الأطباء وزير الصحة بضرورة إعادة النظر فى قرارات الزيادة.

وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قد برر قرار زيادة الأسعار بأن شركات الدواء تحقق خسائر وأن هناك 4 آلاف صنف دوائى ناقص بالأسواق علي الرغم من أن إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة أصدرت بيانًا لشهر أبريل أكدت فيه أن نواقص الأدوية لا تتعدى 205 أصناف فقط، وفى الوقت الذى تحقق فيه شركات الدواء أرباحًا بالمليارات وصلت إلى مليارين وسبعمائة مليون جنيه لشركة واحدة، حيث تجاوزت مبيعات تلك الشركة 3٫5 مليار فى ظل تكلفة خامات الدواء التى لا تتعدى القروش المعدودة، وفى الوقت الذى تجاهل فيه الوزير دراسة وفحص ميزانيات شركات الدواء وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافآت مجالس إدارتها وما يصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات وضرورة تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.