بلاغ للسيد رئيس الجمهورية: رئيس القابضة للتأمين فوق الرقابة والمساءلة

-وزير قطاع الأعمال يكافئه على الفساد بإطلاق يده في أكبر مجموعة شركات حكومية.

على مدار ما يربو على عامٍ كامل، لم تسكت «صوت الأمة» على ما يجري من مهازل فساد وإهدار مال عام في مجموعة مصر القابضة للتأمين، على يد رئيس الشركة الدكتور محمد يوسف الذي تبوأ منصبه بمخالفة جسيمة معروضة على النائب العام في بلاغ مقدم يوم ٢٠١٥١٢٦.

بداية من علمنا بوجود تفاهم مريب بين الدكتور محمد يوسف وشركة إيطالية مغمورة في مجال الطاقة الشمسية، والترويج لمشروع منعدم الجدوى لا يحقق إفادة إلا للشركة الإيطالية، بدأت «صوت الأمة» تغطيتها، وعلى مدار الأشهر الماضية نشرنا وقائع ثابتة وموثقة عن تدهور الأوضاع والفشل الإداري الذريع، والشلل التام في أكبر شركة قابضة مملوكة للدولة، وأكثرها تأهيلًا لأن تلعب دورًا في النمو الاقتصادي، بينما يعصف رئيسها محمد يوسف بهذا الدور القومي، فلا يصدر منه سوى تصريحات جوفاء مع تركيز تام على إهدار مئات الملايين في مِنٓح للعاملين لشراء رضائهم باستخدام أموال الدولة، بدلًا من تنمية الأعمال والاستثمارات، مع تجريف القطاع من الكفاءات التي من الممكن أن تتولي قيادة الشركات، واستجلاب أصدقائه وزملائه الذين حققوا نتائج كارثية، والدخول في صراع مستمر مع نوابه ومع مجلس إدارة الشركة القابضة المعترض على هذا الفشل، وأيضًا مع رؤساء الشركات التابعة للقابضة، مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.

لم يكن لنا ولن تكون هناك خصومة شخصية مع رئيس القابضة للتأمين، ولا يحركنا سوى المصلحة العامة والغيرة على هذا الوطن وعلى أصول الدولة التي تتدهور يومًا بعد يوم، ولا تدار ولا يلتفت اليها.

فإذا كانت شركات التأمين الحكومية بحكم حجمها الكبير، واحتكارها التاريخي للسوق ذات ملاءة مالية وتدر أرباحًا للدولة، فالكل يعلم أولًا أن هذه الأرباح يمكن أن تتضاعف مرات ومرات بالإدارة السليمة، وثانيًا أن تجاهل هذا التدهور سيؤدي عاجلًا أم اجلًا لتآكل هذه الملاءة المالية. لكن وقتها لن يكون محمد يوسف موجودًا، وسيكون قد رحل بعد أن تسبب في هذا الخراب.

كانت الدلائل أن أشرف سلمان وزير الاستثمار السابق قد تنبه لهذا التدهور وللأحوال بالغة السوء التي وصل اليها هذا الكيان وأصبح حديث السوق، خصوصًا بعد استقالة عادل منير نائب محمد يوسف للتأمين وتقديمه تقريرًا حافلًا بسلبيات رئيس القابضة، والخلافات التي طفت على السطح بين محمد يوسف وباسل الحيني نائب الرئيس لشئون الاستثمار، الذي جهر هو الآخر للوزير بالسلبيات التي تعوق العمل والإنجاز.

هذه المؤشرات السلبية حدت بأشرف سلمان لاتخاذ خطوات كان أبرزها إضافة عناصر قوية لمجلس إدارة الشركة القابضة، وعقد اجتماعات دورية مع المجلس ومساندة جناح الإصلاح في المجلس الذي كان يلقي مقاومة ضارية من محمد يوسف.

وكانت هناك قناعة قوية لدى كل المتعاملين بالسوق أن أشرف سلمان سيتخذ قرارًا بعدم التجديد لمحمد يوسف، حرصًا على اضطلاع هذه المجموعة بدورها القومي على الوجه الصحيح.

إلا أن أشرف سلمان رحل وتم فصل وزارة الاستثمار عن وزارة قطاع الأعمال العام، وجئ بأشرف الشرقاوي وزيرًا للأخيرة.

ولم تكد تمضي أيام على توليه منصبه حتى تفجرت فضيحة فساد جديدة لمحمد يوسف، اذ نشرت الصحف أن الرئيس الجديد للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام بدوي، اتخذ قرارات حاسمة داخل الجهاز تناولت بعض أعضاء الإدارة التي تراقب على القابضة للتأمين وشركاتها ممن حصلوا على امتيازات من رئيس القابضة للتأمين.

وكان متوقعًا بعد هذا الموقف الذي أظهر حرص رئيس الجهاز على المال العام ومحاربة الفساد وسوء استغلال السلطة، أن يحذو حذوه وزير قطاع الأعمال العام، إلا أن هذا لم يحدث بل حدث العكس.

فالوزير رغم الضجيج الذي عم السوق والصحافة حول الفشل الذريع والفساد الإداري لمحمد يوسف، ورغم ما قيل حول هذا الموضوع في اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للتأمين من أعضاء الجمعية، وما صارح أعضاء مجلس الإدارة الوزير به، ورغم أن الوزير نفسه كان معارضًا لممارسات محمد يوسف عندما كان عضوًا بمجلس إدارة شركة مصر للتأمين قبل توليه الوزارة، فاجأ الوزير الجميع بتعامله مع أصول الدولة بنفس الأسلوب الذي يتعامل به معها «أستاذه الأكاديمي» محمد يوسف «أنها عزبة يفعلان بها ما يحلو لهما».

فالذي حدث بعكس ما انتظره السوق في ضوء كل الشواهد، أن الوزير قام بالإبقاء على محمد يوسف الذي يدير المجموعة كأنها عزبته الخاصة. أبقي عليه الوزير رئيسًا للقابضة، لماذا؟.. لا أحد يعلم، ربما لأنه كان تلميذه في الجامعة، وربما لأن محمد يوسف عينه في مجلس إدارة مصر للتأمين بعد خروجه من منصبه كرئيس هيئة الرقابة المالية، وربما كما يشيع محمد يوسف تنفيذًا لتعليمات من جهات عليا، وربما لمصالح أخري، وليت الوزير اكتفى بالإبقاء عليه وحسب، فبعد كل الانتقادات لأسلوب الإدارة الفردي الذي ينتهجه محمد يوسف، وما انكشف في اجتماع الجمعية العامة من تهميشه لمجلس الإدارة ومقاومته لكل محاولات إدخال قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، إذا بالوزير يمهد له الطريق للاستمرار في هذا الأسلوب فيصدر قرار التشكيل دون نواب للمرة الأولى في تاريخ الشركة القابضة للتأمين، في إشارة صريحة لمحمد يوسف أن يستمر في الادارة الفردية ومحاربة الحوكمة.

نجزم أنه لو كان هذا مالًا خاصًا لأشرف الشرقاوي ما تصرف فيه هكذا، بل لاختار أفضل الكفاءات ولأصر على الإدارة السليمة والحوكمة. لكن المال العام مستباح وإهداره لا غضاضة منه. نعم هذا إهدار للمال العام، ودهس لمصالح الدولة وخيانة للأمانة، هذه أموال الشعب يا سادة، شعب مصر، مصر التي تدار أصولها وأموالها بهذا الأسلوب الفج تحقيقًا للمصالح والمجاملات. أين المراقبة والمحاسبة؟ من يهتم لشأن الدولة، لشأن مصر!.