بالأرقام.. حصر المساعدات الخليجية لمصر منذ 2011.. الغموض يسيطر على مصير 29 مليار دولار .. وتضارب التصريحات شعار المسؤولين.. الإمارات تستحوذ على المركز الاول بدعم الدولة .. والسعودية والكويت في الوصافة
الخميس، 04 أغسطس 2016 11:56 ص
يعاني الاقتصاد المصري من الاضطراب، منذ عد شهور، لاسباب مختفة، من اهمها ارتفاع سعر الدولار، فضلًا عن تأكيدات المسئولين، على ان سبب انهيار الاقتصاد، هو عدم تلقي مساعدات خليجية، خلال الآونة الاخيرة، لوجود ازمة النفط بالعديد من دول الخليج، وغيره، الامر الذي يتنافى مع الحقيقة، حيث كشف تقرير مقدم من الجهاز المركزي لمجلس النواب، خلال الايام القليلة الماضية، إجمالي المساعدات المالية الخليجية، التي حصلت عليها مصر منذ ثورة يناير.
«29 مليار دولار»
في الوتيرة ذاتها، أوضح «التقرير» أن إجمالي المساعدات تعدى الــ ٢٩ مليار دولار، وقسمها إلى ٢ مليار بعهد المجلس العسكري، ٩ مليار بفترة الرئيس المعزول مرسي، ١٨ مليار منذ ٣٠ يونيو حتى الآن.
«توقعات الرئيس»
ومن جانبه، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال حواره مع لميس الحديدي، وإبراهيم عيسى، في مايو ٢٠١٤ «إن دول الخليج ساعدت مصر مش بـ ١٢، ولا ١٥، ولا ٢٠ مليار دولار، باتكلم عن أموال فقط، أكتر من ٢٠ مليار دولار»، مما يطرح سؤالًا حول معرفة الرئيس بإجمالي المساعدات، او توقعه بالرقم.
كما يوضح «التقرير» أن إجمالي المساعدات المقدمة من قبل السعودية والكويت والإمارات بعامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ هو ١٠ مليار دولار فقط.
«تضارب الارقام»
ومن الجدير بالذكر، أن محمد بن زايد، حاكم دبي، قال خلال المؤتمر الاقتصادي، بمارس ٢٠١٥، إن الإمارات وحدها دعمت مصر بعد ٣٠ يونيو حتى ذلك الوقت بـ ١٤ مليار دولار، وفي نفس الشهر، صرح وزير الاستثمار، بأن إجمالي ما حصلت عليه مصر هو ٢٣ مليار، وأوضح رئيس الهيئة العامة للبترول، أن المساعدات البترولية لمصر وصل حجمها ٦ مليار دولار في مايو ٢٠١٤.
«مصير المساعدات»
الأمر الذي اثار غضب العديد من المواطنين، متساءلين على سبب سقوط الاقتصاد برغم وجود هذه الاموال الطائلة، فضلًا عن الاماكن التي توجهت إليها تلك النقود، التي من المفترض استخدامها في صالح الشعب، الامر الذي يحتم وجود الشفافية والوضوح خاصة في ظل التخبط الكبير بالأرقام التي يصرح بها المسئولين.
