تأجيل دعوى بطلان قرار حل جمعية الإخوان الإرهابية لأول يناير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عناني، الممثل القانوني لجمعية الإخوان الإرهابية، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب الجمعية المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن لجلسة أول يناير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 844 لسنة 68 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن بصفتهم.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وتم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.