تفاصيل لقاء وزير البترول ببعثة الأعمال الأمريكية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على تبني الحكومة رؤية لمصر عام 2030؛ لتحقيق تطلعات الشعب المصري، والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة وعلى أساس النزاهة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى تبني وزارة البترول استراتيجية جديدة باعتبار الطاقة المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، والتي ترتكز على ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية في مصر، وبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية، وذلك في كلمة الوزير خلال لقائه مع بعثة الأعمال الأمريكية الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية المصرية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.

وأضاف وزير البترول أن قطاع البترول والغاز المصري لديه العديد من الفرص الاستثمارية عبر جميع مراحل الصناعة، وأن الهدف هو ضمان بيئة استثمارية مستدامة، ودعم النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى التزام قطاع البترول بتطوير المناخ الاستثماري، يشمل الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الموارد البشرية الماهرة ووجود لوائح وأنظمة تتميز بالشفافية لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة.

وأشار «الملا» إلى أن هناك تواصل مستمر مع شركائنا الاستراتيجيين لتطوير هذه العلاقة، من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتصبح أكثر قوة، بما يسهم في تعزيز ودعم التعاون المشترك، قائلا: إن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة تتميز بشراكة استراتيجية مستمرة منذ فترة طويلة من خلال شراكات واتفاقيات متعددة دعمت العلاقات الاقتصادية وحركة التجارة الثنائية بين البلدين، وتجلى ذلك بوضوح في عام 2015، عندما صنفت مصر كأكبر دولة جاذبة للاستثمار الأمريكي المباشر في قارة أفريقيا، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح وزير البترول أن مصر شهدت بعض التغيرات الهامة خلال السنوات القليلة الماضية، وجاءت هذه التغيرات جنبًا إلى جنب مع كل التحديات والفرص، وتمكنا بفضل الله والوعى من التغلب على كثير من التحديات التي واجهتنا والعمل على اغتنام الفرص التي من شأنها أن تقودنا إلى مستقبل أفضل.

وأشار الوزير إلى أهم النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تتمثل في توقيع 70 اتفاقية جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية، باستثمارات بلغت نحو 15 مليار دولار، وتحقيق كشف ظهر الذى يعد أكبر كشف للغاز تحقق في مصر والبحر المتوسط، بالإضافة إلى جذب استثمارات بنحو 30 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة لمشروعات تنمية حقول غازات شمال الإسكندرية، وظهر وأتول، على الرغم من انخفاض أسعار البترول العالمية وتأثيرها السلبي على معدلات الاستثمار العالمية، فضلًا عن النجاح في تفادي نقصًا في الطاقة الكهربائية في الصيف الماضي، من خلال استيراد شحنات الغاز المسال بعد وصول مركبي إعادة التغيير.

ويأتي تطوير وتحديث معامل التكرير والبنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع لمشروعات البترول والغاز كأحد النتائج المهمة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الانتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات في الإسكندرية ودمياط، باستثمارات نحو 4 مليار دولار، مؤكدًا أنه على الرغم من كل التحديات التي قد تقف عائقًا في طريقنا إلا أنه لدينا خارطة طريق واضحة مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الضرورية، والتي تضمن استمرار مسيرة التنمية المستدامة التي نتطلع إليها.

وتابع «الملا»: «أنه تم البدء في مشروع تحديث وتطوير يهدف إلى تنفيذ برنامج متكامل لقطاع البترول والغاز في مصر، فالهدف الأساسي منه هو تنمية قطاع حديث متطور وفعال من خلال استهداف إدارة وحوكمة، فضلًا عن دعم الاستدامة المالية والتوازن المالي».

وأردف «الملا»، أن الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها حاليًا ستؤتي ثمارها في السنوات المقبلة، وستسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لتصبح مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في البترول والغاز، ونموذجًا يحتذى به في مستقبل مصر الحديثة.

وأكد خالد أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة بالغرفة الأمريكية، أنه بالرغم من كل التحديات التي تواجهنا في مصر فإننا ملتزمون بالعمل في قطاع الطاقة المصري وسنظل دائمًا في السوق المصرى من خلال الشركات الأمريكية التي يمتد عملها في مصر لعدة سنوات ماضية ومقبلة.