الداخلية تكشف هوية مرتكبي محاولة اغتيال «زكريا عبد العزيز وعلي جمعة»

كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني من خلال رصد أنشطة الجماعة الإرهابية، اضطلاع قياداتها الهاربة بالخارج بتطوير هيكلها التنظيمي بالداخل، عن طريق تشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة هي «حركة سواعد مصر، وحسم، ولواء الثورة»، واستغلالها كواجهة إعلامية ينسب إليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة.

وتم التعامل مع تلك المعلومات، وأثمرت النتائج عن تحديد القيادات والكوادر المتورطة في ذلك التحرك داخل وخارج البلاد، وضبط العديد منهم على مستوى مختلف المحافظات في الإطار القانوني، أبرزهم: كلٍ من «محمد السعيد محمد فتح الدين، وأحمد توني عبد العال توني، وعبد الحكيم محمود عبد الحكيم، ونبيل إبراهيم الدسوقي محمد، ومؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد»، وتحديد العديد من الأوكار المخصصة للتدريب والإيواء والتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة، وكان أبرزها معسكر تدريبي بمنطقة جبلية بمحافظة أسوان.

كما تم ضبط العديد من الأسلحة والمتفجرات: «62 قطعة سلاح متنوعة، 9 عبوات معدة للتفجير من مادة RDX شديدة الإنفجار تزن الواحدة 15 كيلو، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات، و2 سيارة كانت مجهزة للتفخيخ، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية».

كما تم ضبط العديد من الأوراق التنظيمية والتي تشتمل على استراتيجيات التحرك المسلح والإعلامي للجماعة، وكذا التكليفات الواردة من الخارج وبعض اعترافات قيادات الجماعة أبرزها «أوراق بخط اليد للقيادي الهارب محمد عبد الرحمن المرسي، مسئول لجنة الإدارة العليا للجماعة الإرهابية، تتضمن إقراره بإرتكاب الجماعة لعدة أعمال إرهابية، أبرزها حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وتلقيهم دعم مالي من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية لقيادات التنظيم بالخارج والداخل، واستيلاء القيادي المتوفي محمد محمد كمال على بعض تلك المبالغ».

كما شملت وثيقة مؤرخة في 22 مايو 2014، باسم مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز تتضمن الإشارة لاستحداث كيان تسيطر علية الجماعة الإرهابية في سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا علية «قضية سيناء» ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعى بتعرضهم للاضطهاد بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافي والديمغرافي لسيناء.

وألقت عمليات الفحص، الضوء على العديد من المعلومات المتعلقة بنشاط الجماعة الإرهابية تمثلت في اضطلاع بعض كوادرها الهاربة بالخارج، على رأسهم القيادي الهارب بتركيا على بطيخ، بإعداد استراتيجية العمل المركزي بالبلاد تحت مسمى «القيادة العامة للجان الحراك المسلح»، وتضطلع باعتماد المناهج الجهادية وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعًا، ووضع برامج تدريبية لاستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات، ودورات في تكنولوجيا المعلومات «التزوير، والطباعة، والتنكر، والمونتاج، ومقاومة التحقيقات» ببعض الدول.

كما حددت النتائج أبعاد الهيكل التنظيمي لذلك التحرك القائم على تقسيم البلاد إلى عدة قطاعات جغرافية رئيسية تشمل مجموعة من الوحدات والخطوط العملياتية وتضم عناصر حركية تختص بـ«الرصد، والتنفيذ، والتصنيع، والتنكر»، وتعمل تحت مسمى «حركة سواعد مصر، وحسم، ولواء الثورة»، فضلًا عن رصد ملامح استراتيجية لجان الحراك المسلح في البلاد.

وكشفت نتائج الفحص هوية منفذي حوادث العنف التي استهدفت أفراد وضباط الشرطة والشخصيات العامة، أبرزها: محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال المفتي السابق الشيخ على جمعة، وتفجير عبوة أمام نادى الشرطة بدمياط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر المضبوطة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم.