ننشر حقيقة فتوى قطع الصلاة للرد على الهاتف

شهدت دار الإفتاء هذا الأسبوع أزمة جديدة، بسبب فتوى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حول جواز قطع الصلاة عند ورود اتصال على الموبايل أثناء الصلاة.

وأثارت الفتوى ردود أفعال متعددة حول مدى صحة الفتوى، واستقبلت دار الإفتاء العديد من التعليقات حولها، مما اضطر الدكتور ابراهيم نجم مستشار المفتي الإعلامي، لاستصدار بيان حولها طالب فيه بعدم اجتزاء الفتاوى واستخدام العناوين المثيرة عند النشر الصحفي حرصا على استقرار المجتمع.

وأوضح نجم أن فتوى الرد على الهاتف كانت إجابة عن حالة بعينها ويقصد بها جواز قطع الصلاة للضرورة القصوى ثم إعادتها مرة أخرى وليس استكمالها، وقال إن المفتي قال نصا «إذا كان المصلى منتظرًا لمكالمة مهمة جدًّا لا يمكن له تدارك المصلحة التى تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذى يترتب على عدم الرد عليها - حسبما يغلب على ظنه- إذ إن المظِنَّةَ تُنَزَّل منزلةَ المئنة، فإنه يجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد عليها، وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى».

الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية الأكاديمي، قال إن فتوى الإفتاء جاءت بشكل صحيح، ولا خلاف فيها، فالدين يسر وليس عسر، ويدفع بالضرر، فشرعنا الحنيف يجيز لنا دفع الضرر بأي شكل كان مشروع.

ونبه أن الفتوى استقطع نصها لغرض التشهير بفتوى مفتي الجمهورية، مطالبا وسائل الإعلام بعدم بالتشهير بعلماء الأزهر والإفتاء.