3 شركات كبرى تهدد توزيع الأدوية.. تخزن 20 صنفا حيويا لتعطيش السوق.. وتهدد: زيادة 50% أو الإخفاء

كارثة جديدة تضرب بسوق الأدوية، بعد أن قرر عدد من شركات التوزيع الكبرى حجب توزيع الأدوية الحيوية عن السوق، وذلك بعد رفض وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين في 18 جلسة للتفاوض مع الشركات تطبيق زيادة جديدة في أسعار الأدوية.

كشف الدكتور وائل أبو الفتوح، مدير عام شركة صوفيا للأدوية ومالك مجموعة من الصيدليات عن أن 3 من أشهر شركات توزيع الأدوية في مصر منعت توزيع أصناف أدوية حيوية للضغط من أجل رفع سعرها وتنفذ قرار جديد لزيادة تسعيرة الأدوية.

وأضاف «أبو الفتوح» في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن جميع الأصناف المستوردة للأدوية ستزيد بعد تعويم الجنيه، وذلك دفع الشركات بمنع توزيع بعض الأصناف انتظارا لزيادة سعرها.

وأكد أن جميع الأدوية التي تخزنها الشركات لديها تأتي ضمن قائمة الأصناف الحيوية، مشيرا إلى أن الشركات أوقفت توزيع 20 صنفا من بينهم، أدوية الجلطات الدماغية، والقطرات، وحبوب منع الحمل، وأدوية السيولة.

واتهم «أبو الفتوح» الشركات بالتلاعب بأرواح المرضى، في محاولة للضغط على أصحاب القرار لدعم زيادة أجويتهم بنسبة 50%، دون النظر للكارثة التي قد تحدث في حالة منع توزيع أصناف حيوية، موضحا: «فمثلا مريض الجلطة إذا لم يحصل على حقنة إذابة الجلطات خلال 48 ساعة من حدوثها، قد يصاب بوفاة عاجلة أو شلل جزئي أو كلي».

وتابع: «أن الأدوية التي يتم الاتفاق بين الشركات ووزير الصحة على زيادة سعرها الآن، تم رفعها جميعًا من على خطوط البيع وتخزينها لدى شركات التوزيع، مضيفًا أنه من المعروف أن كل الشركات يكون لديها مخزون يكفى من 4 إلى 6 أشهر خصوصا بالنسبة للأدوية المستوردة، أما المحلي فيمكن أن يتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر».

وأشار إلى أن البداية كانت بمنع بيع 4 أصناف حتى وصلت الأصناف المحجوبة من قبل الشركات إلى 20 صنفا ليس لهم أية بدائل أو مثائل في السوق، ولازالت في طريقها للزيادة إن لم تحصل الشركات على ما تريد.

ورأى أن هناك بعض الشركات كانت رحيمة قليلا بالمرضى، فقامت بتوزيع الأصناف الحيوية ولكن بكميات محددة عن طريق «كوتة» للصيدليات والشركات، وذلك لمنع سرقة الأدوية وتخزينها من أصحاب النفوس الضعيفة مع احترام قدسية المرض ومن يعانون منه.

وأكد أن الشركات منعت توزيع الـ20 دواء حيوي بعد 10 أيام فقط من قرار تعويم الجنيه، بادعاء نفاذ المخزون لديها، مؤكدا أن هذا المخزون سيظهر مباشرة إذا وافق وزير الصحة على زيادة أسعار تلك الأدوية.

وطالب «أبو الفتوح» أن يتابع التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة تشغيلات هذه الأدوية الحيوية التي تخفيها الشركات لديها، مشيرا إلى أن أرقام التشغيلات هي التي ستثبت تلاعب تلك الشركات وتعمدها تخزين الأدوية الحيوية لديها، بعد أن تطرحها في السوق فور حصولها على الموافقة بزيادة سعرها.