رئيس شعبة السيارات: استمرار السوق السوداء ينذر بكوارث تجارية واقتصادية بالغة..وزيادة الأسعار بلغت 75%

وأكد اللواء حسن سليمان، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات في مصر تشهد حالة من الركود التجاري بسبب نزيف الارتفاع المستمر في سعر الدولار، وكشف (سليمان) في حواره لــ«صوت الأمة» أن تجار السيارات حققوا مكاسب كبيرة أيضا في الفترة الأخيرة بسبب بيعهم للمخزون لديهم من السيارات بعد احتساب سعرها الجديد نتيجة لارتفاع سعر الدولار...وإلى نص الحوار

في رأيك كيف أثر ارتفاع سعر الدولار على تجارة السيارات في السوق المصرية؟
من المؤكد أن الارتفاع الغير مبرر في سعر الدولار أثر بصورة سلبية على حركة بيع وشراء السيارات في مصر، بسبب غياب الرقابة على سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي للدولة، وخلق البنوك سوق مضاربة على سعر الدولار يوميا، كما أن التشديد على فتح الاعتمادات للاستيراد وعدم توفيره من جانب آخر، جعل الوكلاء الرسميين والمستوردين يلجأون إلى طرق أخرى في تحويل الدولار إلى الخارج بتكاليف ومصاريف أعلى، مما ترتب عليه ارتفاع كبير في الأسعار، إلى جانب أنه لايزال هناك سوق موازية(سوق سوداء) يباع فيها الدولار حتى الآن رغم ارتفاع سعره في البنوك.
ما الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار السيارات التي تشهدها السوق حاليا ؟
المصانع المصرية تواجه مشكلة كبيرة في توفير المكونات التي تُستورد من الخارج والتي تدخل في عملية تصنيع وتجميع السيارات بسبب أزمة عدم توافر الدولار بالبنوك بجانب تحديد إيداع وتحويل الدولار إلى الخارج، كما أن هناك أكثر من شركة أوقفت البيع وتم الحجز على موديلاتها بسبب عدم وضوح رؤية الاستيراد في الفترة المقبلة، لأن سوق السيارات يخضع لنظرية العرض والطلب، فقلة المعروض من السيارات ترفع الأسعار بشكل تلقائي ويترتب عليه (الأوفر برايس) أو السوق السوداء.
ما الأضرار التي وقعت على المستوردين بعد أزمة الدولار؟
زيادة الأسعار في الفترة الماضية تعود إلى تحجيم فتح الاعتمادات بالبنوك لاستيراد السيارات مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما أجبر الوكيل على رفع الأسعار لتعويض الخسائر بسبب قلة استيراد السيارات وثبات التكاليف، بخلاف وجود التاجر الذي يستغل الأزمة ويرفع السعر لتحقيق ربح مستقبلي.
هل من المتوقع أن تتواصل موجة ارتفاع أسعار السيارات ؟
من التوقعات زيادة أسعار السيارات في الفترة المقبلة نتيجة لترقب الشركات لما ستسفر عنه الأيام المقبلة وهل سيحدث ارتفاع جديد في سعر الدولار أم سيثبت سعره عند هذا الحد، خاصة أن الجمارك يتم دفعها واحتسابها على أساس السعر الرسمي للدولار.
هل يشهد سوق البيع والشراء ركودا في الفترة الحالية؟
حاليا المبيعات قليلة جدا عن المعدل الطبيعي نتيجة لعدم إقبال المواطنين على شراء السيارات الجديدة والتي بلغت معدلات ارتفاع الأسعار فيها 75% ما ترتب عليه عزوف التجار والمستوردين عن استيراد السيارات والمعروض غير كافي، أما في سوق السيارات المستعملة فالأمر مختلف شيء ما لأنه يمكن التفاوض مع صاحب السيارة، على الرغم من أن الزيادة في سوق المستعمل بلغت أكثر من 30% دون مبرر إلا استغلال حالة عدم كفاية المعروض من الموديلات الجديدة بجانب أستغلال حالة أرتفاع الأسعار.
في رأيك كيف يمكن تدارك هذه الأزمة ؟
توجد رقابة على أسعار بيع أي سلعة في الأسواق ومنها بالتأكيد السيارات، كما أن استمرار وجود السوق السوداء للعملات ولكل السلع ينذر بكوارث تجارية واقتصادية بالغة، وعلى الحكومة أن تنظر إلى قطاع السيارات باهتمام وتحل المشكلات التي تواجهه، لأنه من مصادر الدخل المهمة للدولة.