أخر الأخبار :

بعد إعلان 2017 عام المرأة.. نائبات ينتصرن لها على أجنداتهن التشريعية.. «آمنة نصير»: حماية المرأة الفقيرة والمعيلة من أولوياتي.. «سوزي ناشد» تتقدم بـ10 تشريعات.. و«غادة عجمي» تطالب بتعيين السيدات

حسام الضمرانى

02:28 م

الأربعاء 11/يناير/2017

بعد إعلان 2017 عام المرأة
بعد إعلان 2017 عام المرأة

بعد إعلان الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعلان عام 2017، «عام المرأة»، هناك تشريعات تختص بالمرأة ما زالت حبيسة الأدراج ولم تخرج إلى النور بعد، سواء فيما يتعلق بحقها في العمل وتقلد المناصب لدي بعض الهيئات والوزارات غير ممثلة فيها حتى الآن، أو فيما يتعلق بحمايتها من الأمراض الاجتماعية مثل التحرش وحقها في الرعاية الصحية، وغيره.

من هنا طرحت بوابة «صوت الأمة» تساولا على عدد من النائبات بمجلس النواب مفاده: ما الذي تحويه أجنداتهن التشريعية من مشروعات قوانين لحماية وتمثيل المرأة في عام المرأة؟.

في البداية، قالت البرلمانية غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة، هو بمثابة وسام للمرأة المصرية الناجحة في عدد كبير من المجالات والتخصصات.

وأعربت «عجمي»، في تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، عن أمنيتها بتعيين عدد من السيدات في منصب «محافظ» خلال هذا العام، وبسؤالها حول إمكانية المطالبة بذلك عبر تشريع خلال الفترة المقبلة، قائلة: «إن ذلك يعد أحد أولوياتها وعدد من النائبات بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة».

أما النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فقالت إنها تقدمت بعدد من تشريعات القوانين التي تخص المرأة، بالتزامن مع إعلان الرئس عبد الفتاح السيسي أن عام 2017 هو عام المرأة، من بينها مجموعة من القوانين الخاصة بالمادة 11 في الدستور، والتي قررت للمرأة مجموعة من التشريعات الخاصة بها لا تقل عن 10 تشريعات، سوف تتبناها خلال الجلسات القادمة، منها تعيين الفتيات والسيدات في كل الهيئات والجهات القضائية في الدولة.

وأضافت «ناشد»، في تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، أنها تفعيلا للدستور ستتقدم بمشروع قانون خاص، ينص على عدم جواز منع الفتيات من التعيين في مجلس الدولة طالما تنطبق عليهن كل الشروط والمعايير، أسوة بالذكور.

وتابعت أن هناك عددا من التشريعات الأخرى الخاصة بالعنف ضد المرأة، نظرًا لتعرض المرأة للعنف داخل أسرتها والمجتمع، على أن يقرر القانون جزاءات لمن يقوم بأي إجراء يمثل عنفا ضد المرأة من جانب الأسرة والشارع والوظائف.

من جانبها، قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أبرز مشروعات القوانين على أجندتها التشريعية الخاصة بالمرأة، هو متابعة تطبيق الحكومة لموازنة البرامج والأداء في العام المالى الجاري، والعمل على إضافة الموازنة المستجيبة للنوع، ولكن ليس على الطريقة الموجودة عليها حاليًا، وهو من شأنه رفع شأن المرأة وبالتالي ينعكس على مستوى مصر في تقييم المرأة عالميًا.

وأضافت «سيلفيا»، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أنها ستعمل على التركيز في هذا الملف، بالإضافة إلى عدد من الملفات الخاصة بإصلاح شامل لمنظومة الصحة، وهو ما سينعكس على المرأة بالإيجاب من خلال توفير علاج وخدمات صحية جيدة لها ولأبنائها.

بينما رأت الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التشريعات الخاصة بحماية المرأة الفقيرة والمطلقة والمعيلة في هذا العام هي أحد أبرز أولويات أجندتها التشريعيات هذا العام، وهو ما ستعكف على دراسته والتقدم به خلال العام الجاري للنهوض بالمرأة.

وأضافت «نصير»، لبوابة «صوت الأمة»، إنها تود أن يهتم النواب بالثقل الأدبي والبعد النفسي للمرأة في مصر والوطن العربي بشكل عام، لأنه إذا ارتقت النظرة الأدبية والإنسانية واحترام دور المرأة في البيت والعمل فسوف نستطيع أن ننهض بالمرأة والأسرة، هذا فيما يتعلق بالشكل العام.

وتابعت «أما الشكل الثاني الذي تهتم به فهو محاولة التحرر من الموروث الثقافي لقيمة ومكانة المرأة، فرغم عدل الله سبحانه وتعالى في تشريعاته إلا أن هذا الموروث لا يمنحها عدل الله في حقوقها».