بالأرقام.. خريطة رفع أسعار الأدوية قبل ساعات من الإعلان الرسمي للزيادة.. 50% على الأدوية الرخيصة و30% للأغلى من 100 جنيه.. «المزمنة» 10%.. وزيادة جديدة في أغسطس القادم

تستعد وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، للمؤتمر الصحفي المقرر عقده في المعهد القومي للتدريب، للإعلان عن زيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي من بين 12 ألف دواء متداول في السوق ومسجل لدى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

من جانبه، أكد الدكتور علي عبد الله، رئيس مركز الدراسات الدوائية، أن شركات الأدوية تسعى للربح في المقام الأول، وفي المقام الثاني تأتي المسئولية المجتمعية الموضوعة على الشركات، مضيفًا أن تلك الشركات إذا لم تحقق ربحًا في الأصناف التي تصنعها فستتوقف تماما عن الإنتاج وهو ما سيحدث في حالة الامتناع عن زيادة أسعار الأدوية المزمنة.

وتساءل عن طريقة وضع 10% زيادة على الأدوية، فهل ستختص بالأدوية المزمنة وستكون من كل شركة، أم سيتم تطبيقها على مجموعة الأدوية المزمنة كلها مرة واحدة؟، مشيرا الى أن وزير الصحة ترك آلية اختيار قائمة الأدوية مفتوحة ولم يوضحها.

وأضاف أن وزير الصحة لم يوضح أيضًا نسبة الزيادة على الأدوية «البراندات»، وهي مجموعة الأدوية التابعة لشركة واحدة ولكن بأشكال دوائية مختلفة «حقن، أمبول، أقراص» ولم يقل سوى جملة واحدة وهي أن الزيادة ستكون بنسبة 15% على كل الأنواع لكي تحتسب كصنف واحد.

وأوضح أن الشركات دائما تبحث عن الزيادة وسوف ترضى بالزيادة الجديدة مرحليًا خلال المرحلة الآنية، ولكن من المتوقع أن تُطبق زيادة جديدة بعد استقرار الدولار على أساس السعر الجديد له خلال شهر أغسطس القادم.

ورأى «عبد الله» أن الحل الوحيد لأسعار الأدوية هو تحرير سعر الدواء، وربطه بسعر الدولار، وذلك لكي تكون التسعيرة مرتبطة بسعر الدولار، دون أن تضطر وزارة الصحة للإعلان كل فترة عن زيادة جديدة في الأسعار.

من جانبها، شددت مصادر بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية على أن الزيادة الجديدة في الأسعار سيتم تطبيقها على ثلاث شرائح لتقسيم الأدوية المختلفة إلى غالية السعر ومتوسطة السعر ومنخفضة السعر.

وأكدت المصادر أن الزيادة ستكون على الأدوية التي يتراوح سعرها ما بين 1:50 جنيه حيث سترتفع بنسبة 50 %، والأدوية التي يتراوح سعرها من 50:100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40%، والأدوية التي يزيد سعرها على 100 جنيه فأكثر سوف ترتفع بنسبة 30%.

وتابعت: من المقرر أن يتم تطبيق نسبة الـ10% على الأدوية المزمنة، وذلك بمراعاة الحرص على المريض منخفض ومتوسط الدخل، وذلك وفقًا لما أكدت عليه وزارة الصحة والسكان.