تمهيدا لتقنينها.. «الكنائس» تجهز مستندات ملكية المغلقة منها وغير المرخصة.. البابا تواضروس يكلف الأنبا إيلاريون بالحصر على مستوى الجمهورية.. والأنبا مرقس: حصر 13 كنيسة على مستوى «إيبارشية شبرا الخيمة»

تواصل الكنائس العمل على تقنين أوضاع غير المرخص منها، في انتظار صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بإصدار تراخيص لها خلال عام من صدور قانون بناء الكنائس.

فعلى مستوى الكنيسة الأرثوذكسية، أكد الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلف الأنبا إيلاريون، أسقف غرب الإسكندرية، برئاسة لجنة في المجمع المقدس تعمل على جمع الأوراق الثبوتية اللازمة ومستندات الملكية للكنائس غير المرخصة من أجل تقديمها للجهات المختصة.

كما أشار مكاريوس، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إلى أنه لم يتم حتى الآن حصر الكنائس المغلقة وغير المرخصة في «إيبارشية المنيا».

من جانبه، أكد الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، أن إيبارشيته بدأت بالفعل في حصر الكنائس المغلقة وغير المرخصة وإرسالها إلى البابا تواضروس الثاني.

وأضاف الأنبا مرقس، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أنه تم حصر 13 كنيسة حتى الآن بإيبارشية «شبرا الخيمة» تنتظر صدور قرارات رسمية رغم إقامة الشعائر بها منذ سنوات طويلة بعلم الأجهزة المحلية والأمن، وتم إرسالها بالفعل إلى البابا تواضروس، وأشار إلى أن العمل في حصر الكنائس المغلقة وغير المرخصة في إيبارشية شبرا الخيمة ما زال جاريًا.

كما أكد الأنبا إبرام، أسقف الفيوم وتوابعها، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أنه تم بالفعل في إيبارشية الفيوم حصر الكنائس المغلقة وغير المرخصة.

أما على صعيد الكنيسة الكاثوليكية، فقال المستشار جميل حليم، الممثل القانوني للكنيسة الكاثوليكية، لبوابة «صوت الأمة» إن الكنيسة الكاثوليكية ما زالت في جمع الأوراق الثبوتية اللازمة ومستندات الملكية للكنائس غير المرخصة من أجل تقديمها للجهات المختصة.

أما على مستوى الكنيسة الإنجيلية، فأكد الدكتور القس أندريه زكي أنه يتم إعداد قوائم بأسماء الكنائس غير المرخصة والمغلقة لتقديمها إلى الدولة.

كان قانون بناء الكنائس حدد مدة سنة منذ صدور قرار تشكيل هذه اللجنة للانتهاء من عملها، ولا يجوز لها النظر في أي طلبات ترد بعد هذا الموعد، وسمح القانون لمجلس الوزراء، في حالة الضرورة، وفق ما تعرضه لجنة «تقنين الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة»، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

ويحدد القانون للجنة، المقرر تشكيلها، عدة شروط لتقنين الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة، طبقًا لنص القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس؛ حيث يشترط في تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مباني الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مباني الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

وينص القانون حال عدم توافر تلك الشروط في الكنائس والمباني المقدمة للتقنين على رفض الطلب، إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففي تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في تلك المباني أو ملحقاتها لأي سبب وتقوم بتوفيق وضعها.