التموين: أرصدة الزيت والقمح تكفي لـ 5 أشهر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد علي مصيلحي، إن أرصدة السلع الأساسية آمنة حيث تكفي أرصدة الزيت 5 أشهر والسكر 4 أشهر بعد استلام قصب السكر وأرصدة الأرز تكفي 4 أشهر وأرصدة القمح تكفي 5 أشهر.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها في سوق الجملة الخضر والفاكهة بالعبور، اليوم الخميس، بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية لافتتاح تطوير فروع شركتي الأهرام والنيل المجمعات الاستهلاكية ومراكز التعبئة والفرز التابعة لشركات السلع الغذائية.

وأوضح أنه يتم حاليا زيادة الأرصدة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستفادة منه في توفير احتياجات المواطنين ومنعا لظهور أزمات طوال العام، لافتا إلى أنه يتم حاليا تخصيص مخازن وثلاجات في جميع المحافظات بما يتناسب مع عدد السكان لتخزين اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والسلع الغذائية كافة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بسعر مناسب وتم زيادة الدعم للمواطنين للسلع والخبز ليصل إلى 53 مليار جنيه للتيسير على المواطنين نتيجة زيادة دعم الفرد إلى 21 جنيها للمقيد على بطاقة التموين.

وأكد أن الزيادة التي حدثت في أسعار السكر والزيت على بطاقات التموين محدودة وقليلة أمام الزيادة الكبيرة التي حدثت في تكلفة الإنتاج أو الاستيراد خلال الأسابيع الماضية التي جاءت بسبب ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية، لافتا إلى أنه يتم استيراد 97% من الزيت.

وأرجع «مصيلحي» ارتفاع أسعار السكر إلى زيادة سعر شراء قصب السكر إلى 620 جنيها للطن، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أنه يتم دعم السكر بـ 3 جنيهات والزيت بـ 6 جنيهات للكيلو للمحافظة على خفض الأسعار للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية الذين يصل عددهم إلى 70 مليون فرد.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، تنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار تتضمن تكثيف المعروض من السلع الأساسية من خلال البطاقات التموينية بفروع المجمعات الاستهلاكية حيث يتم يوميا طرح ما يتراوح بين 8 آلاف و11 ألف طن سكر بسعر 8 جنيهات بالبطاقات التموينية و10 جنيهات و50 قرشا للسكر الحر، كما يتم طرح ما يتراوح بين ألفين و3 آلاف طن زيت بالبطاقات التموينية بسعر 12 جنيها للعبوة، كما يتم طرح الأرز بسعر 750 قرشا للكيلو، مشيرا إلى أنه يتم طرح جميع السلع بتخفيضات تتراوح بين 25% و35% عن الأسواق.

ونوه «مصيلحي» بأنه سيتم التوسع في عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة مع التركيز على القرى والمراكز في محافظات الصعيد والمناطق النائية والمناطق الشعبية، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة كما سيتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية لإقامة عدد من السلاسل في عواصم المحافظات والمراكز، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في توفير السلع وجميع احتياجات المواطن.

وبيّن أنه في إطار إجراءات ضبط الأسواق، تقرر إعلان قائمة أسعار استرشادية الخضر والفاكهة بالتنسيق مع سوقي 6 أكتوبر والعبور وإعلانها أسبوعيا لتعريف المواطن بالأسعار لمنع الاستغلال للمواطنين.

وأجرى الوزير جولة تفقدية في جميع الأقسام لسوق العبور، وبحضور اللواء محمد حسني شرف، رئيس جهاز سوق العبور، والتقى بالتجار وطالب بتخفيض الأسعار التيسير على المواطنين، ومن جانبهم وعد التجار بتخفيض هامش الربح وتقليل الأسعار للمواطنين خاصة وأنه يوجد فارق كبير بين سعري الجملة والمستهلك النهائي.