«المعالجة المحاسبية» سلاح الحكومة للخروج من أزمة تعويم الجنيه

في محاولة للخروج من أزمة تعويم الجنيه، قامت الحكومة بإضافة تعديلات على معايير المحاسبة المصرية بهدف وضع معالجة محاسبية، خاصة، اختيارية، يمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشأة التى تكون عملة التعامل لها هي الجنيه المصري.

وفي هذا الصدد كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بملحق معيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في 2015، «آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية»، وذلك بعد نشره بالوقائع المصرية (العدد 38)، وتطبق المعالجة المحاسبية الواردة به في السنة المالية، أو جزء منها، والتى تبدأ قبل تاريخ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وتنتهي بعد هذا التاريخ.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الملحق المضاف على معايير المحاسبة، والصادر بقرار وزيرة الاستثمار رقم (16) لسنة 2017 يهدف لوضع معالجة محاسبية، خاصة، اختيارية، يمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشأة التى تكون عملة التعامل لها هي الجنيه المصري، حيث أنه نتيجة لهذا لإجراء الاقتصادي الاستثنائي، نشأت لدي الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية، نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية، أثرت على نتائج أعمال تلك المنشآت بشكل كبير، كذلك ترتب على تحرير سعر الصرف، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريًا عن تكلفتها الاستبدالية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه يمكن أيضًا طبقًا لنموذج التكلفة المعدلة، أن يتم تعديل التكلفة التاريخية لفئة، أو أكثر من فئات الأصول المتجانسة، وكذلك مجمع الإهلاك المتعلق بها، وذلك باستخدام معامل تعديل حدده ملحق معايير المحاسبة.

ونوه شريف سامي، إلى أنه في ضوء ما قد يتطلبه التعامل مع تلك المعالجات المحاسبية من وقت إضافى من الشركات المعنية به ومراقبى حساباتها، فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25 ) لسنة 2017 بمد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية لأسبوعين وذلك على النحو التالي: 

ويكون تقديم القوائم المالية نصف السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31122016، في موعد غايته 2822017، بدلًا من 1422017.

ويكون تقديم القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31122016، في موعد غايته 1642017، بدلًا من 3132017.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن قرارات تحرير سعر الصرف التى اتخذها البنك المركزي مؤخرًا، ترتب عليها تحديات في أعمال التقييم المالي للمنشآت، لتقدير مدى التأثر بفروق العملة، وإعداد التقديرات المستقبلية لاقتناء الأصول ولتكلفة المبيعات.

وأشار سامي، إلى أن المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، والتى صدرت الشهر الماضي، تمثل نقلة نوعية في مصداقية، وموضوعية، دراسات القيمة العادلة.