«مقترح الهوانم» يعود للظهور في مجلس «عبد العال» (تقرير)

لم يكن اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين، بتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع، هو الأول في تاريخ الحياة النيابية المصرية، فقد سبق «نصر» بـ47 عامًا، النائبتان فايدة كامل، ونوال عامر، بمقترح سنة ١٩٨٠، لإطلاق مدد انتخاب رئيس الجمهورية في دستور 1971، ليطلق عليه فيما بعد من باب التندر والسخرية «تعديلات الهوانم».

«تعديلات الهوانم»، التي تولاها في المجلس الحالي، النائب إسماعيل نصر الدين، قسمت النواب إلى أربع فرق، الأول موافق على التعديلات لثقته وأمله في أن يبقى الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس الدولة حتى آخر العمر، وفريق رافض لرؤيته أن ذلك الأمر يعد انقلابًا على الدستورية والشرعية، لا يقبله الرئيس السيسي نفسه، ونفاه أكثر من مرة، وفريق ثالث ممتنع عن التعليق، خشية أن يحسب على هذا الفريق أو ذاك، وفريق رابع هاجم الثلاثة فرق، لفتحهم حديث سابق لأوانه.

المقترح الذي تقدم به نائب حلوان، لم يثر الفتنة داخل مجلس النواب فقط، بل تطور الأمر إلى خارجه، حيث انتفض عدد من أعضاء جمعية «حماية الدستور»، التي أسسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، معترضين على إثارة مثل تلك الأمور.

النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، «خبل أن نتحدث عن تعديل الدستور، قبل أن نطبقه، دستور 2013 به الكثير من المميزات، التي لم يستفد منها الشعب المصري حتى الآن، وعلى رأسها المخصصات التي حددت لكل من الصحة والتعليم، فضلًا عن الأمور التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة»، مشيرًا إلى أن الحديث عن مد فترة الرئاسة، يضر مؤسسة الرئاسة من قبل الداعين إلى تلك التعديلات أكثر ما يفيدها».

ويقول النائب ضياء داوود، عضو اللجنة التشريعية والدستورية: «طلبات التعديل من أجل مد فترة الرئاسة، عودة إلى قديم مكروه ومحتقر من قبل كل الشعب، المؤيد والمعارض منهم، ومزايدة لا حاجة للرئيس لها، فهو له لدى الناس رصيد كبير ينقص منه مثل تلك الدعوات، التي لا تضر إلا فتنة وخرابًا، فالدستور الحالي به مادة واضحة وصريحة تنص على أنه لا يجوز تعديل المواعيد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية».