خبراء: 250 مليار جنيه تهدرها الحكومة جراء إهمال القطاع العام
الإثنين، 27 فبراير 2017 11:08 م
مازالت الحكومة المصرية تضع رأسها في الرمال تاركة شركات قطاع الأعمال دون استثمار حقيقي تلك الثروة التي تقدر أصولها بقيمة 250 مليار جنيه، ومع عودة الحديث عن الخصصة التي ترغب الحكومة في إجرائها خلال الفترة المقبلة من خلال طرح بعض من شركات الأعمال العام في البورصة يعود الحديث إلى القضية الأم وهي مصير قطاع الأعمال العام.
وقال الخبير الاقتصادي هادي عبد الفتاح، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس، إن الحكومة ما زالت تنتهج السياسة القديمة في التعامل مع قطاع الأعمال العام اذ تتعمد إهماله ولا تنطوي من قريب أو بعيد انقاذه من عثرته.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القطاع العام يمكن تطويره وإعادة هيكلته بمبالغ زهيدة، ورغم دخول نحو 30 مليار دولار للدولة، إلا أنها لم توجه منهم مليارا واحدا لتشغيل القطاع وهو ما يؤكد عدم رغبتها في إعادته لسابق عهده.
وأوضح عبد الفتاح، أن عدم استغلال خطوط الانتاج ومصانع قطاع الأعمال العام التي كان يمكن من خلالها دعم الصناعة الوطنية أمر غريب للغاية، مشيرا إلى أن الفكر الحالي يميل للتخلص من القطاع وبيعه وليس استغلاله.
وكشف الخبير الاقتصادي، أن قطاع الأعمال العام يمتلك الأن 150 شركة حال استغلالها يمكن للدولة إنتاج سلع محلية مختلفة تغنيها عن الاستيراد من الخارج، وبالتالي مواجهة أزمة العملة الحالية التي أثرت بالسلب على محدودي الدخل.
وقال محسن داوود، رئيس نقابة شركة النيل لحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الدولة على الرغم من احتياجها لكل جنيه، إلا أنها تهدر 40 مليار جنيه يمكن دخولها للإقتصاد المصري حال تشغيل شركة واحدة مثل حليج الاقطان.
وكشف أن هناك أصول غير مستغلة بشركة النيل للخليج والأقطان قيمتها 40 مليار جنيه، ولابد من استغلاله بدلا من اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وأوضح داودو، أن شركة النيل لحليج الأقطان كانت تحقق أرباحا في عام 2009 بنحو 148 مليون جنيه وفي عام 2010 حققت 80 مليون جنيه وتراجعت الأرباح في عام 2011 لتصل إلى 30 مليون جنيه، نتيجة انتهاج سياسات مدمرة تستهدف وقف التشغيل.
وأكد أن تشغيل مصنع واحد تابع للشركة من أصل 7 مصانع بمحافظة المنيا كفيل بإدخال 50 مليون جنيه أرباح صافية للاقتصاد المصري، معربا عن تعجبه من عدم سعي الحكومة لاستغلال الشركة بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
فيما قال عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، إن خسائر شركات قطاع الأعمال العام سبب رئيسي في تراجع الاقتصاد القومي في ظل هروب الاستثمارات من القطاع الخاص.
وتابع مغاوري: تخاذل الدولة في تشغيل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام كان سببا مباشرا في ارتفاع مؤشرات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، مرجعا هذا التخاذل لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية للتشغيل.
و أكد جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة الكيماوية، أن الحلول التي تحتاجها شركات قطاع الاعمال العام بسيطة ويمكن من خلالها استغلال أصول القطاع، مقترحا إمكانية طرح الشركات للاكتتاب العام.
وتساءل عثمان: لماذا تتجه الدولة لجذب الاستثمارات في مشروعات صناعية جديدة؟! ولديها مصانع وخطوط إنتاج جاهزة يمكنها من خلالها تحسين الأوضاع الاقتصادية ودعم العملة المحلية من خلال الإنتاج القومي والاعتماد على الذات.
وقدر عثمان الخسائر السنوية للقطاع بنحو 7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حجم الأصول به تصل إلى 250 مليار جنيه، وعلي رغم من ادعاءات الحكومة بأنانها لا تتجاوز الـ 110 مليار جنيه.
وأكد أن الدولة إذا أرادت استغلال القطاع بشكل حقيقي يمكنها من خلاله تحقيق دخل يتراوح ما بين الـ 10 مليار جنيه والـ 15 مليار جنيه سنويا.
وتابع القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، أن الدولة تدعي أن قطاع الأعمال العام يحقق 2.8 مليار جنيه، وهي أرقام مضللة، خاصة أن شركة مثل الشرقية للدخان تحقق من إجمالي هذه الأرباح نحو مليار و300 جنيه.
وأوضح أن هذه الأرقام غير الواقعية تعبر عن دخل الشركات بدون خصم المبالغ الخاصة بالأرباح والضرائب وهو أمر غير دقيق، مستنكرا غياب الرؤية وعدم انتهاج الدولة حتى الآن لأي سياسات تستهدف إيقاف الخسائر بقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن السنوات الماضية شهدت العديد من الأفكار لإخراج القطاع من وضعه المتردي، إلا أن الدولة ليس لديها الرغبة الحقيقية في إصلاحه، مطالبا بضرورة تدخل من يهمه الأمر.
