«فتح» تستنكر توزيع أراضي الدولة على موظفي حماس

جدّدت حركة فتح رفضها لمصادقة المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة حماس في غزة، على تقرير مشروع الجمعيات الإسكانية في القطاع، والقاضي بتوزيع أراض حكومية على موظفي حماس.

ذكرت فتح، أن مصادقة المجلس التشريعي على توزيع الأراضي الحكومية للموظفين، غير دستورية، موضحة أن القضايا المتعلقة بالأملاك العامة للشعب الفلسطيني قرارات ذات طبيعة دستورية، وإقرارها يحتاج كحد أدنى لتصويت ثلثي أعضاء المجلس.

أضافت فتح، في بيان صحفي: "لا يمكن لأي جهة التصرف بحق الأجيال في المستقبل، وأراضي الدولة هي أراض للشعب الفلسطيني الذي سيبني مستقبله في الأيام والأعوام المقبلة"، مشددًا على ضرورة حصول المجلس التشريعي على أغلبية ساحقة للمصادقة على القرار.

أوضحت الحركة، أنه يجب الحصول أولًا على موافقة أعضاء المجلس التشريعي، لافتة إلى أن مصادقة المجلس على هذا المشروع تمت من فصيل معين، وليس من كامل الفصائل.

كان النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حماس، صلاح البردويل، أكد إقرار المجلس لمشروع الجمعيات الإسكانية في قطاع غزة، موضحًا أن المشروع سيبدأ مطلع العام المقبل.

فيما أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، نائب رئيس وزراء سابق، زياد الظاظا، أن الأسابيع المقبلة ستشهد توزيع أراض حكومية على موظفي الحكومة السابقة بغزة، بدلًا عن المستحقات المتراكمة.