قدري: ضوابط لشراء السلع والخدمات بالجهاز الإداري بالدولة

قال هانى قدرى وزير المالية، أن منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 تضمن ضوابط شراء السلع والخدمات للجهاز الإداري للدولة، وبينها ترشيد الانفاق العام دون الاخلال بمستوي الأداء ومتطلبات الأعمال،مع الابتعاد عن جميع جوانب الانفاق المظهري.

وأشار «قدري» في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن الضوابط تضمنت عدم الانفاق على أية اغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو تخفيض أهدافها، والاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الأساس في المحافظة على الطاقات الإنتاجية وترشيد نفقات الاعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الانفاق بموازنة العام المالي الحالي حد أقصى لا يجوز تجاوزه.

والمح وزير المالية إلى أن ضوابط شراء السلع والخدمات للجهاز الإداري للدولة تنص أيضا على العمل على الاستفادة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص اية اعتمادات لشراء سلع طالما انها تتوافر في المخازن، ولذا فسوف يتم بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية إنشاء قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف على احتياجات الجهات العامة المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن هاني قدري وزير المالية، أصدر اليوم الإثنين، منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 حيث بدأ توزيعه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.