مصدر: تطبيق التقاضي الإلكتروني مع بدابة العام القضائي الجديد

قال مصدر قضائي بالمجلس الخاص بمجلس الدولة، إنه تم الميكنه الكاملة بجميع دوائر مجلس الدولة وذلك ضمن مشروع لتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني وسيتم العمل بها رسميًا بداية من العام القضائي الجديد المقرر أن يبدأ مطلع أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر، أن تكلفة المشروع بلغت قرابة 30 مليون جنيه حيث تمت الشبكات والأجهزة وربطها بوزارة العدل، مضيفًا أن المشروع الجديد سيضع رقمًا موحدًا لكل قضية، يشبه الرقم القومي ولن يتكرر الرقم إلا بعد ألف سنة، ويوفر المشروع الوقت والجهد لكل من القضاة والمحامين.

ويهدف برنامج ميكنة العمل في المحاكم على الربط بينها، وإنشاء مركز المعلومات بحيث تكون الأحكام مفهرسة على الكمبيوتر ويستطيع أكثر من ثلاثة آلاف قاض الاطلاع على القضايا وسيكون من حق المتقاضي أن يرفع القضية في أي محكمة من خلال محل سكنه.

وأضاف المصدر، أن المجلس حاليًا بصدد إنشاء كول سنتر لخدمة العملاء للاستعلام عن الدعاوى الخاصة بهم، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق لمجلس الدولة على الموبايل تتولى هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات إعداده، مضيفًا تطبيق منظومة للتقاضي الإلكتروني يتم بموجبها إبلاغ المتقاضي بالقرار الخاص بدعواه، بالإضافة إلى إبلاغه بالأحكام بموجب الأرقام المسجلة في بياناته بمجلس الدولة.

وتابع المصدر، أنه سيتم رسميًا إطلاق الموقع الإليكتروني لمجلس الدولة باللغتين الإنجليزية والفرنسية بجانب اللغة العربية، بداية العام القضائي الجديد، وذلك لتحقيق مطالب قضاة مجلس الدولة حيث سيتم تغذيته بأحدث الأحكام والفتاوى والقوانين والنشرات التشريعية، الأمر الذي من شأنه حرص المجلس الخاص لمجلس الدولة على توفير كافة الخدمات المعلوماتية للسادة الأعضاء لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية.