قوم اطمن على فلوسك: مكالمة هاتفية قد تسقطك في فخ النصب وتضيع كل أموالك

الحكومة تطلق جرس الإنذار من جرائم النصب الالكترونى.. والجهات الأمنية تلاحق محترفى الاستيلاء على البيانات لسرقة أموال المواطنين
قانونيون: الحبس 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه عقوبة انتحال صفة للنصب على المواطنين

 

 

بضع دقائق كل ما يحتاجه النصابين لإسقاط ضحاياهم والاستيلاء على بياناتهم الشخصية من خلال انتحال صفة عاملين بوزارة الصحة أو أحد البنوك ليتمكنوا من خلال مكالمات عشوائية في استدراج الضحية وجمع بياناته الشخصية والمالية لاستخدامها في سرقة الأرصدة من البنوك، أو شراء بضائع عبر مواقع التسوق بعد سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية أو البطاقات البنكية أو اختراق مواقع البنوك والمؤسسات المالية نفسها وسرقتها، مما يكبدها خسائر مادية فادحة، ويسقط الكثير من الضحايا في عمليات النصب الإلكترونية والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.

 

وتعددت جرائم النصب على المواطنين بدون وجه حق، وهو ما جعل الحكومة تطلق جرس الإنذار وتحذر المواطنين من قيام أشخاص بانتحال صفة عاملين بوزارة الصحة والحصول على بيانات المواطنين بحجة التطعيم ضد كورونا، ومن قبلها حذر البنك المركزي من محاولات البعض الحصول على بيانات وأرقام حسابات من خلال الاتصال ببعض الأشخاص هاتفيًا، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبي لإحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها بإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وشحن أرصدة على مواقع شركات المحمول ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية، كما حذرت وزارة التضامن الاجتماعي من اتصال أشخاص يدعون انتسابهم للوزارة بمواطنين، ويطلبون منهم إجراء تحويلات مالية مقابل خدمات من الوزارة.

 

وطالبت الدولة المواطنين عدم الانجرار خلف المجرمين الذين يترصدون ضحاياهم عبر وسائل الاتصال والتواصل الحديثة، لتحقيق مآربهم، وسرعة الإبلاغ عن هذه المحاولات حتى تتمكن الجهات الأمنية من ملاحقة هؤلاء اللصوص وتتبع مصدر الرسائل والإيقاع بمرتكبيها وتقديمهم للعدالة للحد من عمليات النصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت أو من خلال رسائل مضللة عبر الهواتف ومعاقبتهم حتي لا يقع أحد أخر ضحية لعمليات انتحال صفة جهات حكومية واستغلالهم في الحصول على بيانات شخصية تعرض حياتهم للخطر أو نهب ممتلكاتهم واستغلال بياناتهم في أعمال غير مشروعة أو سرقة أموالهم تحت مسمى تحديث البيانات أو تسهيل الحصول على مساعدات.

 

في هذا السياق قال محمد السيد، المحامي بالنقض والاستئناف العالي، إن جرائم انتحال الصفة تنقسم الى نوعين أولهما معاقب عليه بالحبس الذي يصل الى ثلاث سنوات عن انتحال صفة موظف الحكومة مع التدخل في أعماله بالقيام بعمل يعد تعدي عليه وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة المنتحل وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها، بينما إذا اقتصر الأمر على الكذب وانتحال صفة الموظف العمومي بدون أداء عمل من أعماله فيعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز السنة.

 

وأضاف السيد لـ"صوت الأمة"، أن واقعة وزارة الصحة ينطبق عليها أكثر من وصف جنائي أولهما انتحال الصفة مع القيام بوظائف الموظفين العموميين بهدف ارتكاب جريمة الاعتداء على حرمة البيانات الخاصة بالمواطنين الذي يضع مرتكبيها تحت طائلة قانون تقنية المعلومات الذي يعاقب بالحبس مع غرامة تصل الى مائة الف جنيه اذا كان استخدام تلك البيانات للاستيلاء على الأموال والبطاقات البنكية، لافتاً إلى أنه يجب توعية المواطنين حيال خطورة البيانات الشخصية خصوصا وأن رقمنة الدولة تجعل هذه المعلومات في غاية الأهمية وبإمكان أي شخص تحصل على البيانات الشخصية لأحدهم أو تحصل على خطوطه الهاتفية بأي شكل أو بأكواد وأرقام البطاقات الخاصة به، أن يستغلها في كثير من العمليات والإجراءات الحكومية والتجارية والقضائية بما يمثله الأمر من خطورة بالغة.

 

من جانبه قال صلاح بخيت، المحامي بالنقض، إن هذه الواقعة تشكل جريمة انتحال صفة موظف حكومي المعاقب عليها بالمادة 155 والتي تنص على معاقبة كل من تدخل في وظيفة من الوظائف الحكومية ملكية أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو لم يأذن له بذلك يعاقب بالحبس، كما تشكل جريمة النصب ا بالمادة 336/1 من ذات القانون التي تنص على معاقبة كل من أوهم غيره بحصول ربح أو مشروع كاذب بطرق احتيالية بغية الاستيلاء على كل أو بعض أمواله يعاقب بالحبس.

 

وأضاف بخيت أن قانون العقوبات من الباب العاشر منه العقوبات المقررة حدد لاختلاس الوظائف والألقاب  بها دون حق  حيث نصت المواد  من 155 وحتى 159 على عقوبة  كل من  ينتحل صفة الغير سواء كانت  ملكية أو عسكرية لأي غرض  بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتداء زيا عسكريا او شرطيا   حيث تصل العقوبة الى الحبس  والغرامة، حيث تنص المادة  155 من قانون العقوبات  على معاقبة كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير  أن تكون صفة رسمية من الحكومة او يأذن له بها لذلك  أو اجرى عملا من مقتضيات احدة هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

 

وأضاف تنص المادة 156 من قانون العقوبات على معاقبة كل من  تزين بزي عسكري  بغير وجه حق، كما تنص المادة 157 على معاقبة كل من  تقلد علانية  بشيء لم يتم منحه او لقب نفسه  بغير وجه حق، وبالنسبة لهذه الجريمة والتي تشكل  جريمة النصب المجرمة قانونا، المادة 336 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض  او سندات او متاع او منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بدعوة  مشروع كاذب أو واقعة مزورة او احداث الامل بمحصلين وهميين ويعاقب عليه بالحبس، وحيث إن  الجريمة التي وقعت في الاونة الأخيرة  والتي تتعلق بقيام بعض الاشخاص بالخروج عن القانون  وذلك بالتواصل مع المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي  للحصول على معلومات منهم  وإيهامهم  بوجود مراكز طبية أو  صحية لإعطاء اللقاح أو التأكد من أخذه  للحصول على بياناتهم بطرق احتيالية في بنوك أو مؤسسات.

 

وأوضح أن هذه الجريمة تندرج تحت العقوبات المكررة في قانون مكافحة تقنية المعلومات المعاقب عليها  بموجب الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، حيث انتشرت في الاونة الاخيرة جريمة النصب على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي  وذلك من شأن العصابات  "القرصنة الالكترونية" للاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق طرق احتيالية بالتوصل الى حساباتهم  بالبنوك والمؤسسات الاقتصادية  مما حدد المشرع تغليط لمثل هذه العقوبات عن طريق تلك الجرائم، واحدثت هذه الجريمة في الاونة الاخيرة وجود عصابات مخصصة لهذه الأغراض وتم القبض عليهم في عدة جرائم.