مصر تقر قانون الزراعات العضوية.. يحد من استخدام المبيدات وينقذ الفلاح من السوق السوداء

تحديات تغير المناخ، وزيادة عدد سكان العالم، ومنع استخدام المبيدات الزراعية لما لها من آثار ضارة على التربة الزراعية والثمار والمحاصيل، بالتوازى مع حظرها فى العديد من الدول الأوروبية، وجعلها قاصرة على زراعة الغابات فقط بعيدا عن المحاصيل الغذائية.

 

 

لذلك يعد إصدار قانون الزراعات العضوية رقم 12 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية فى مصر، انتصارا للبيئة ودعما لكل مزارعى مصر  فقانون الزراعة العضوية له مردود كبير على السوق التصديرى لمصر من منتجات الفواكهة والخضروات، ويحد من لاثار البيئة السيئة لاستخدامات المبيدات، والفوائد الصحية والبيئية والاقتصادية للزراعة العضوية وارتباطها الوثيق بأهداف استيراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

 

حيث جاء اقرار القانون ضمن 

استيراتيجية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة تحقيق الاهداف التنموية مع مراعاة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على حقوق الاجيال المقبلة من الموارد الطبيعية المتاحة منها الأراضى والمياه والصحة، وتعد الزراعة العضوية أحد هذه الحلول التى سعت اليها مصر وتوجت هذا السعى باستصدار قانون الزراعة العضوية، الذى يحمى الفلاح وصحته وامواله، وكذلك المستهلك سواء داخل مصر أو خارجها فى حال التصدير للمنتجات المصرية.

 

 

 

 

 

 

كما أن قانون الزراعات العضوية، الذي وافق عليه مجلس النواب وأقر لائحته التنفيذية، الذى ينص فى احد بنوده على إنتاج وتصنيع وتداول، واستيراد وتجهيز منتجات الزراعة العضوية فى مصر، وفقا لمعايير ومواصفات أوروبية وعالمية، حيث سيكون التحدى الذى يواجه الزراعة العضوية فى المستقبل، مرتبط بالحفاظ على منافعها البيئية، وزيادة المحاصيل وتخفيض الأسعار مع مواجهة تحديات تغير المناخ وزيادة عدد سكان العالم.

 

 

 

فى البداية حدد القانون طرق الرقابة والإشراف الحكومى على هذه الزراعات العضوية والأسمدة المستخدمة، ومكوناتها وإنتاجيتها العالية، الأمر الذى يترتب عليه زيادة صادرات مصر من الخضروات والفاكهة إلى الاتحاد الأوروبى، بناء على الاتفاقيات التصديرية الخاصة بالمنتجات الزراعية طبقا للمواصفات الأوروبية.

 

 

 

كما حددت بنود القانون منع استخدام المبيدات الزراعية وهى النقطة التى اتقذت المزارعين من تجار السوق السوداء للمبيدات، والتى بلغ سعر الطن منها حوالى 9200جنيه، وهناك حوالى 3 آلاف نوع مدعم، و14 الف بالسوق العالمى.

 

 

 

حظر استخدام المبيدات

 

بدأ ظهور الزراعة العضوية مع أوائل السبعينات ببعض الدول الأوروبية بألمانيا، حيث جرمت استخدام اليوريا والنترات، بسبب خطورتها الشديد على الصحة للإنسان وتسببها للإصابة بسرطان المعدة والقولون والثدى.

 

 

 

كانت الدول الأوروبية بدأت تبحث بدائل للأسمدة الكيماوية، وخلال عام 1992 أطلق الاتحاد الأوروبى قانون الزراعات العضوية وبدأ العمل به، بالتوازى مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية، من انتشار السرطان فى دول الشرق الأوسط، بسبب استخدام الأسمدة الكيماوية فى تسميد الأراضى.

 

 

 

ومنذ عام 2000 عرفت المعايير العضوية الوطنية لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) الزراعة العضوية، وهناك العديد من جهات التصديق العضوية المعتمدة فى جميع أنحاء البلاد.

 

 

 

ونص قانون الزراعات العضوية، الذى صدر عن الاتحاد الأوروبى، على حظر استخدام الكيماويات، سواء المصنعة أو المخلقة فى تسميد الأراضى فتنص المادة رقم 194 من القانون، اعتبار اليوريا والنترات، من المواد السامة التى تقتل التربة الزراعية، وتسمم المحاصيل والثمار، وانها المسبب الرئيسى للسرطانات، وتعرض مستخدمها للعقوبة القانونية، وحظر نفس القانون استيراد أى خضروات أو محاصيل أو مصنعاتها، من البلدان التى تعتمد على الأسمدة الكيماوية