تحديد القطاعات التي تتمتع بحوافز الاستثمار.. الرئيس السيسي يستطلع الموقف التمويلي لمشروعات التغير المناخي و«حياة كريمة»

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على آخر التطورات فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والتمويلات التنموية على مستوى الجمهورية، والتي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، خاصةً ما يتعلق بمشروعات التغير المناخي، ودعم مبادرة «حياة كريمة».

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي؛ حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة والتحول الأخضر، بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجي بها؛ كما وجه رئيس الجمهورية، بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلاً عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو، إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري من خلال مبادرة «حياة كريمة»، مع الاستمرار في نشر تجارب النجاح التنموية في تلك القطاعات، من خلال المنصات الدولية المختلفة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مديولي، وفي كلمة له، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، في 23 ديسمبر 2021، عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء، بالمقر الجديد للمجلس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كان قد ذكر أن كل مدخلات مشروعات مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، هي من منتجات القطاع الخاص المحلي؛ لافتاً إلى انتهاء مجلس الوزراء من إقرار لائحة الأنشطة الاقتصادية في القطاعات التي من المقرر أن تتمتع بحوافز للاستثمار، التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مع تضمينها في قرار لرئيس مجلس الوزراء.

 

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اجتماع رئيس الجمهورية، المنوه عنه، أبرز جهود التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين لحشد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى، الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة، من خلال استراتيجيات التعاون الإنمائي التي تم إعدادها بمشاركة كافة الجهات المعنية، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والتي تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة، اتساقاً مع برنامج الحكومة «مصر تنطلق» والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمبادرات الرئاسية المختلفة ذات الصلة، خاصةً مبادرة «حياة كريمة»؛ حيث تضمنت أبرز تلك الاستراتيجيات استراتيجية التعاون الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حتى عام 2027، فضلاً عن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود تعظيم الاستفادة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

 

كما عرضت السيدة وزيرة التعاون الدولي أبرز نتائج ومخرجات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، في سبتمبر 2021؛ حيث تم التأكيد في البيان الختامي للمنتدى على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي فيما بين بلدان الجنوب، وكذلك تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في التنمية.