من جانبه أعلن النائب خالد طايع موافقته على مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد" داعيا النواب إلى الموافقة عليه.
وقال :"أشكر اللجنة الموقرة على هذا القانون لأنه يأتي لاستقرار الاقتصاد، وينظم طرفي العلاقة دون الإخلال بأي شيء، لذلك أوافق على هذا التعديل وأدعو إلى الموافقة عليه".
في حين قال النائب محمود الشامى: لماذا الحديث فى الأشخاص الاعتبارية فقط؟ ولماذا لا نتحدث فى الأشخاص الطبيعية والأفراد العادية؟" مضيفا :" هناك مستأجر باسم الشركة وهناك مستأجر باسم شخص وآخر فلماذا سندخل فى هذا الجدل ".
ودعا إلى أن وجود مشروع قانون للايحار القديم، مضيفا :" نحن نريد قانون محترم ومتكامل وننهي مشكلة الإيجار القديم".
فيما أعلن النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي الموافقة على مشروع القانون مشيرا إلى أنه يأتي مراعاة إلى الظروف الاقتصادية وتكمن فلسفة القانون لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصاد وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ".
