مطالب برلمانية بسرعة التنفيذ لتقليل الحوادث.. تفاصيل منظومة النقل الإلكتروني

لجنة الصناعة بمجلس النواب، ناقشت دور وزارة النقل في موضوع ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وإنشاء موانئ جافة جديدة للمناطق الصناعية مع ربط المُصدرين إلكترونيا بهذه الموانئ لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي وألية تدعيم أساطيل النقل البري لنقل الحاويات بالمناطق الصناعية وأثره في تخفيض تكلفة النقل الداخلي، بالأمس وأوصت برئاسة المهندس معتز محمود، سرعة تنفيذ منظومة" خدمات النقل الإلكترونية" المنصة الإلكترونية.

النقل الإلكتروني ورئيس اللجنة

وعلى الجانب الأخر أكد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة: "الدولة نفذت شبكات طرق وكانت الطرق قديما تعاني من الزحام وبعد التوسع أصبح هناك أزمة في سيارات النقل في الداخل أو إحضار المواد الخام من الموانئ وأصبح هناك احتكار من بعض السيارات فأصبح عدد السيارات اقل من احتياجات السوق لنقل السلع".

النقل الإلكتروني وتخفيف الأزمات

وعقب عماد الدين محمود، مستشار رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخل والدولي، قائلا:" هناك أزمة بالفعل في وسائل النقل وهناك ارتفاع معين في بعض المواسم، وهناك تطبيقات إلكترونية للتخفيف من حدة الازمات التي قد تقابل البعض كما أن هناك 20 شركة اتخذت خطوات أولية عبر التقديم للمنصة كما أنها على وشك الإصدار".

وتابع:" لاحظنا ضرورة وجود تطبيقات إلكترونية تنظم هذه الأمور وستساهم في تخفيض الأسعار وتساعد على التنظيم، وأن منصة خدمات النقل البري عبارة عن موقع إلكتروني يقدم في مرحلته الأولى، خدمات استخراج بطاقات تشغيل المركبات والتراخيص والتصاريح والموافقات والافراجات للناقلين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.

 وهي واحده من أسس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ولرفع كفاءة المنصة فقد تم ربطها بكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل البري (وزارة الاستثمار – وزارة العدل – وزارة الداخلية - جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة التنمية الصناعية) للتحقق من الوثائق المصدرة من تلك الجهات لتسهيل عملية الإصدار للتراخيص والموافقات والافراجات والتصاريح عن البعد وبدون عناء.

النقل الذكي

وعلى الجانب الأخر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة النقل الذكي على الطرق ITS وذلك بحضور رؤساء هيئة الطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمختصين من كافة الجهات المعنية، حيث استعرض الوزير مع المختصين الموقف التنفيذي لطرق هذه المرحلة والتي تشمل طرق شبرا / بنها والقاهرة /السويس و القاهرة /الاسماعيلية /بورسعيد والقاهرة / الاسكندرية الصحراوي والطريق الدائري الإقليمي و الدائري حول القاهرة الكبرى والقطامية  /العين السخنة بالإضافة الى الطريق الدائري الاوسطي الذي وجهت القيادة السياسية بإضافته الى طرق المرحلة الاولى العاجلة لزيادة معدلات السلامة والامان عليه.

المكونات الرئيسية للمنظومة

مع استعراض المكونات الرئيسية للمنظومة والتي تتضمن مراكز التشغيل والتحكم والدعم الفني، ومراكز بيانات “تطبيقات – خوادم – وحدات تخزين رقمية”، بالإضافة إلى شبكة نقل البيانات، والمحفظة المالية الإلكترونية، والدفع والتحصيل الإلكتروني، وبوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات المراقبة والحساسات والمعدات على الطرق، وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء كافة مشروعات هذه المرحلة مع مراعاة تزامن أعمال تركيب المنظومة مع انشاء محطات اتوبيسات الـBRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

منظومة تقلل الحوادث

وكافة الاعمال تنفذ وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية تطبيق هذه المنظومة التي ستسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والامان الى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم استفادة الدولة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة، وكذلك ستساهم هذه المنظومة في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة وما يستتبعه تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.

النقل الذكي والطرق السريعة

ومنظومة النقل الذكي ITS تطبق على المحاور والطرق السريعة، ستدخل طرق مصر إلى مرحلة جديدة تتواكب مع النهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطاع، تشمل المنظومة في مرحلتها الأولى إجمالي عدد 8 طرق والتي تعتبر من أكثر الطرق كثافةً وتنقلاً للمواطنين، والمرحلة الثانية تتضمن 14 طريقًا، وكانت القيادة السياسية وجهت بسرعة تنفيذ وإنشاء منظومة النقل الذكي، وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجستية بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر، مما يفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.