أول قاضية مصرية تعتلي منصة الجنايات: العصر الذهبي للمرأة في عهد الرئيس السيسي

فتحت المستشارة فاطمة قنديل، أول «قاضية» تعتلي منصة الجنايات، وأول أمراة تعتلى منصة جنايات أمن الدولة طوارئ، في اليوم العالمي للمرأة، خزائن أسرارها متحدثة عن حلمها في الصعود لمنصة الجنايات منذ نعومة أظافرها، وتدرجها الدراسي والوظيفي وصولًا لهذا المنصب.

 

تقول المستشارة فاطمة قنديل: التحقت بكلية الحقوق رغم حصولي على مجموع كبير في الثانوية العامة حبا في القانون، وتفوقت في الدراسة وكنت من أوائل دفعتي في الكلية، ولم اكتفى بذلك بل حصلت على درجة الماجستير في القانون. وأردفت القاضية: بدايتي كانت عندما عينت وكيل نيابة إدارية في الفيوم، سنة 1995 وهى مختصة بالتحقيق مع الموظفين في الدولة واكتسبت خبرات كبيرة في العمل بالنيابة الإدارية، وكان هناك أياما يستمر فيها التحقيق لساعات متأخرة وكان طريق عودتي للقاهرة مشقة كبيرة، واستمريت في العمل للنيابة حتى عام 2007.

 

وتابعت: اتجهت للقضاء عام 2007 في مسابقة بطريق تقديم طلب ترشيح في مسابقة أعلن عنها لأول مرة  لتعيين قاضيات بمحاكم القضاء العادي، حيث تم ندبى في المكتب الفني لوزارة العدل ثم عملت عضو في دائرة مدنى في محكمة شمال الجيزة، وعملت في كل فروع المدني مستأنف كلى ايجارات تجارى عمال،  وفى كل مرحلة كنت اجتهد وأركز في عملى بشكل كبير ولا أفكر في المرحلة المقبلة، فنجاح أي امرأة ليس لكونها امرأة ولكن بسبب اجتهادها  واخلاصها في العمل واستمريت في العمل بمحكمة مدنى حتى عام 2014.

 

وأكملت: تم ترقيتي بدرجة مستشار وطلبت في الرغبات بالحركة القضائية لأول مرة العمل في محكمة الجنايات، وكنت أعلم أنه مجال صعب فهو مثل سلاح الصاعقة في الجيش يحتاج لقدرات كبيرة وقوبل الطلب بالرفض كونه لم تعتلى أي امرأة منصة الجنايات وبسبب الأحداث وقتها من عمليات إرهابية واغتيالات ومظاهرات للجماعة الإرهابية وحرق أقسام الشرطة والمحاكم.

 

وتابعت: رغبتي في العمل بمحكمة الجنايات كانت نابعة، في العمل في كل فروع القضاء وحبى في التعرف على مزيد من القضايا وشغفي في القانون وخوض تحدى في حياتى لكونى  اول إمراة تعتلى منصة الجنايات، وعندما قوبل طلبي بالرفض في اعتلاء منصة الجنايات،  استمريت في عملي بمحكمة المدني لكن مازال في داخلي رغبة قوية وأمل بالعمل في محاكم الجنايات، ونظرا لأن هناك زخم كبير في القضايا في  ذلك الوقت عام 2014،  بسبب العمليات الإرهابية والمظاهرات، وفى أحد الأيام تلقيت اتصال من محكمة استئناف القاهرة عرضت علي العمل في دائرة جنايات، بسب النقص في عدد الأعضاء ووافقت على الفور، وشعرت وقتها بفرحة وسعادة كبيرة ولم اذوق طعم النوم  كأنى اعمل في محكمة العدل الدولية، بل ان الجلوس على منصة الجنايات أجمل من العمل في محكمة العدل الدولية.

 

وأردفت: في إبريل 2014 كان أول يوم اعتلى فيه منصة محكمة الجنايات،  التي تختلف عن محكمة المدني حيث يكون هناك مواجهة مباشرة مع عائلات الضحايا  والمتهمين والمحامين،  فضلا أن القضايا التي تنظرها محكمة الجنايات تختلف تماما عن أي محكمة أخرى، وأتذكر أن رئيس دائرة جنايات  في بدء عملي القضائي عام طلب مني عدم حضور قضية اغتصاب تنظرها الدائرة حتى لا تحرج من  الألفاظ والعبارات التي في المرافعة الشفهية، لكنى شاركت في المداولة وإصدار الأحكام، ويحرص زملائى من القضاة الاستماع  لآرائي ومناقشاتي بمنتهى الإهتمام والجدية خاصة أن دراساتي النفسية عن سيكولوجية المجرم.

 

وقالت: لم أخش من قوائم الاغتيالات وقتها للقضاة عقب ثورة 30 يونيو، وقررت العمل في محكمة الجنايات لإيماني بعملي وثقتي بنفسي بأنى أؤدى رساله في المجتمع واكون سبب في حصول المواطنين على حقوقهم. وأوضحت أن مشاعر المرأة لا تتحكم في قراراتها لان العلم والدراسة، تجردك من المشاعر اثناء الحكم على الأشياء أو القضايا فالقضاة هم أهل العدل في الأرض، وليس كل امرأة تصلح للعمل في السلك القضائي فقاضى الجنايات لو مواصفات مختلفة.

 

وأكدت أن فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي العصر الذهبي للمرأة  التي حصلت فيه على حقوقها، وتم دعهما هو تلك الفترة سواء أجهزة الدولة أو القيادة السياسية، في الماضي كانت المرأة لم تحصل على دعم ويتم تجنبيها والأولية للرجل باعتباره متفرغ، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول المرأة في مجال النيابة العامة قرارا تاريخيا ومن حق الفتاة ان تحلم في أي مجال فالباب أصبح مفتوحا للجميع، ورسالتي لأى فتاة أو امرأة أن تجتهد وتدرس وتتعلم كل يوم ولا تتوقف عن العلم والدراسة.

 

واختتمت بقولها: شاركت فى صدور أحكام الإعدام ضد متهمين نساء ورجال وهي من أكثر الأحكام التي اطمأنت إليها لأن  الشواهد فيها والأدلة تنطق بالحكم قبل القاضي وتتم فلترتها فلترة شديدة لأقصي درجة وأود هنا أن أؤكد أن مصر من أكثر الدول في وضع الضمانات لإصدار أحكام الإعدام، وذلك لأكثر من سبب أولها أن حكم الإعدام لا يصدر إلا بإجماع آراء أعضاء الدائرة.