شريك أساسي في صنع القرار.. المرأة المصرية جندي في معركة البناء والتنمية فكرمتها الدولة

احتفلت مصر بالمرأة المصرية في يومها 8 مارس، ذلك الاحتفال السنوي الذي يأتي بمثابة تكريماً مادياً ومعنوياً لعظيمات مصر، إذ تعاظمت الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر نحو إقرار مبدأ المواطنة وحقوق المرأة بداية من صدور دستور مصر 2014، والذي تضمن 21 مادة أنصفت المرأة المصرية وأهمها المادة (رقم 11 ) والتي تضمن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، لتشهد المرأة المصرية خلال السنوات السبع الماضية مكتسبات ونجاحات تطلعت إليها منذ سنوات عديدة أخرها الإعلان عن بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، وقبلها كان للمرأة دورا بارزا في الوعي الديني وتصحيح مفاهيم الدين الصحيح وحققت  الواعظات دورا كبيرا في تجديد الخطاب الديني، وفي المجمل حظيت المرأة بتقلد العديد من المناصب القيادية بالدولة، حيث بلغ عدد الوزيرات ولأول مرة 8 وزيرات ، تعيين أول مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عاما ، تعيين أول امرأة محافظ "محافظة البحيرة" ، تعين نائبات للمحافظ ، تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي ،تعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية ، تعيين وكيلة محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ ، تعيين سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة ، و ارتفاع عدد القاضيات ، بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر أكثر من 1،33 مليون سيدة، وصل عدد عضوات مشروع الادخار والإقراض الذى تم تنفيذه بعدد من محافظات الجمهورية إلى أكثر من 18 ألف مستفيدة ، بلغ المستفيدات في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية أكثر من مليون وسبعمائة أسرة فقيرة.

لقد حظيت المرأة المصرية في دولة 30 يونيو بالعديد من المكتسبات التي كرمت دورها المحوري في معركة البناء والتنمية التي قادتها مصر إبان الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تولية القيادة على نصرة المرأة المصرية ومنحها كامل حقوقها، والاهتمام بمتطلباتها الاجتماعية والصحية، وكان شديد الحرص على مشاركة المرأة في صنع القرار، والمشاركة المجتمعية وكان لمبادرة "سجون بلا عارمين وغرامات" التي أطلقها الرئيس دورا كبير في فك كرب سيدات مصر السجينات، كلف صندوق تحيا مصر بسداد ديونهن ومن ثم الإفراج عن الغرامات بموجب هذه المبادرة، وكانت من ضمن المكتسبات أنه تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية هي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ولا يزال العمل مستمرا لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف ، وصلت المرأة في مجلس الوزراء والمحليات والبرلمان بنسبة 25% في كل هذه الأماكن، وهناك 32% نسبة سيدات محافظين، وفى عهد الرئيس تم تعيين سيدة أول مستشارة أمن قومي لرئاسة الجمهورية، وأول نائبة محافظ بنك المركزي، وأول رئيسة المحكمة الاقتصادية، حيث توالت الإنجازات منذ عام 2017 عام المرأة.

عملت الحكومة على عدة تشريعات تنصف المرأة مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة ، أكد الرئيس بأنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق المرأة ، مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر على سرطان الثدي وتقديم العلاج للمرضى وهى من أهم المبادرات التي اهتمت بصحة المرأة، على اعتبار أن صحة المرأة تحافظ على المجتمع ، تنفيذ استراتيجية الرئيس 2030 لتمكين المرأة، هي ورقة سياسات الخاصة بجائحة كورونا وتتعامل مع جميع فئات المرأة في المجتمع وهى الأولى على مستوى العالم لشرح قضايا خاصة بالمرأة في ظل هذه الجائحة، والأمم المتحدة أشادت بهذه الورقة، فهناك 80 برنامجا خرجت بها الحكومة يهم المرأة في إطار 200 إجراء من جانب الحكومة خلال الفترة الماضية